بلادنا24 يواصل المغرب استيراد كميات كبيرة من المنتجات الزراعية لاستخدامها في علف الحيوانات، كما أن المغرب مستورد رئيسي لمنتجات فول الصويا، حيث تمتلك الولايات المتحدة والأرجنتين حصة سوقية تبلغ 95 في المائة، فيما يخص الاستيراد، وكذلك منتجات الذرة، التي تمتلك الأرجنتين فيها حوالي 55 في المائة من حصة السوق، والولايات المتحدة 32 في المائة، وفق تقرير منصة “أنسبيراسيون إيكولوجسياس” الإسبانية.
ووفق التقرير الذي أصدرته المنصة، فإن كل ما سبق يفسر سبب متابعة الأمريكيين عن كثب لسوق العلف الحيواني المغربي. ومن ناحية أخرى، لأن المغرب هو الشريك الوحيد في اتفاقية التجارة الحرة للولايات المتحدة في إفريقيا.
وقال المصدر ذاته، إنه بموجب اتفاقية التجارة الحرة هذه، تم إلغاء الغالبية العظمى من الرسوم الجمركية على الواردات على المنتجات الزراعية الأمريكية، عند تنفيذها في الأول من يناير 2006، وتم إلغاؤها تدريجيا على مدى السنوات اللاحقة.
ومن ناحية أخرى، فإن صادرات المنتجات الغذائية والزراعية من الولايات المتحدة إلى المغرب، بلغت 576 مليون دولار في السنة التقويمية 2021، بزيادة 19 في المائة، مقارنة بسنة 2020، أي 483 مليون دولار. وفي سنة 2021، شكلت مكونات أغذية الحيوانات الأليفة أكثر من 60 في المائة، من إجمالي الواردات إلى الولايات المتحدة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الوضع مستمر لأنه، حسب الأمريكيين، “لم يتم تطوير أو تسويق أي منتج معدل وراثيا للإنتاج المحلي في المغرب”. هذا، في حين أن موقف المملكة قد تم حله منذ فترة طويلة: استيراد البذور المعدلة وراثيا، المخصصة للبذر، غير مصرح بها من قبل المغرب، واستيراد البذور القياسية تتطلب “شهادة خالية من الكائنات المعدلة وراثيا”، للتخليص الجمركي.
بالإضافة إلى ذلك، لتوضيح موقف المملكة من المنتجات المعدلة وراثيا، تنص القوانين على أن المغرب يتبع المبدأ الوقائي فيما يتعلق بتبرير حظر المنتجات المعدلة وراثيا، إضافة إلى المنتجات المزروعة محليًا المعدلة وراثيا ووجودها في المنتجات المعدة للاستهلاك البشري، مع الاعتراف في نفس الوقت بوجودها، والقبول الدولي كمصدر للأعلاف الحيوانية، وفق المصدر عينه.
وهكذا، وفق المنصة ذاتها، فإن أنشطة التكنولوجيا الحيوية الزراعية في المغرب لا تزال نشطة ولكنها تقتصر أساسا على البحث. ونتيجة لذلك، أصبحت هناك حاجة ماسة لمكونات الأعلاف المستوردة من قبل صناعات المواشي والدواجن المحلية، لدرجة أنه نظرا لارتفاع أسعار المواد الخام، كان على الدولة دعم الأعلاف المركبة، وخاصة الأبقار الحلوب.
