زهير عبد الله علمت “بلادنا24“، من مصادر خاصة، أن باشوية بني ملال، توصلت بقرار عزل البرلماني أحمد شدا، من عضوية المجلس الجماعي لبني ملال، بناء على حكم تأييد العزل، من رئاسة المجلس الجماعي، في الولاية السابقة، وذلك بأثر رجعي.
ووفق مصادر خاصة، فإن باشوية بني ملال، توصلت بقرار عزل أحمد شدا، من عضوية جماعة بني ملال، حيث أن السلطات المحلية، قامت باستدعاء صالح بحري، ليحل مكانه كمستشار جماعي بناء على اللائحة الجماعية الخاصة بحزب الحركة الشعبية التي ينتميان إليها.
وكانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم عزل البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أحمد شدا، بعدما تم رفض الطعن الذي تقدم به، على إثر عزله من رئاسة المجلس الجماعي لبني ملال في الولاية السابقة.
وجاء قرار تأييد العزل، بعد مجموعة من الجلسات الماراثونية، على مستوى محكمة النقض، بعدما قامت المحكمة الإدارية بعزل شدا، من رئاسة المجلس الجماعي لبني ملال، في الحكم الابتدائي والاستئنافي، ليلجأ لمحكمة النقض، التي رفضت الطلب.
وجاء قرار العزل، بناء على تقارير أنجزتها لجنة الافتحاص بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي كشفت عن مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير المجلس الجماعي، من بينها صفقة شركة النظافة، حيث رصد التقرير، عملية توزيع منح خاصة بجمعيات المجتمع المدني، دون التوصل بتقارير صرف أغلب الجمعيات لتلك المنح.
وبهذا القرار، الذي أصدرته محكمة النقض، فقد أصبح الرئيس المعزول، أحمد شدا، مهددا بالعزل من عضوية البرلمان، طبقا للمادة 11، حسب القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
