بلادنا24 يجتهد بعض الوزراء المغاربة في إلقاء العروض أمام اللجن، والتغني بالإحصائيات والأرقام التي تصف حجم الأضرار التي تلحق بالوزارة التي يشغلونها، مما يثير استفزاز متابع الشأن السياسي، ليجد نفسه مضطرا لطرح أسئلة وجودية، حول الأدوار المنوطة بهؤلاء المسؤولين الحكوميين، والغاية من المثابرة استعدادا لجمع كل المعطيات، التي يمكن أن تدعم أطروحاتهم التي سهروا على إعدادها، بدل أن يكرسوا الوقت والجهد اللازمين، لبدء أشغال التنفيذ على نحو مستعجل، في سبيل تحقيق تغيير يمكن أن ينسي سنوات الإهمال والتأجيل.
والحديث هنا عن العرض الذي ألقاه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى، أمام لجنة التعليم والثقافة والإتصال، بمجلس النواب، والذي يحذر فيه من الهدر المدرسي، معتبرا أنه رهان يقلق المنظومة التعليمية، ولافتا إلى انعكاساته السلبية المرتقبة، والتي ستؤثر حتما على وضعية التلاميذ المنقطعين، مدعما عرضه برقم 167 ألف تلميذا وتلميذة، كقيمة تحصي عدد التلاميذ المنقطعين بالعالم القروي، بنسبة انقطاع بلغت ٪5.6 في صفوف الفتيات، أي ب76 ألف تلميذة منقطعة.
وأضاف الوزير أن نسبة الهدر المدرسي على المستوى الوطني برسم 2020-2021، بالنسبة للتعليم الابتدائي بلغت ٪ 2.9، وعن التعليم الإعدادي، فقد بلغت ٪9.7، وبلغت في التعليم الثانوي التأهيلي ٪7.4، في حين بلغ معدل الهدر المدرسي بالوسط القروي برسم 2020-2021، بالأسلاك التعليمية الثلاثة في القطاع العام ٪5.9 خلال سنة 2021- 2020.
وأظهر شكيب بنموسى في عرضه بعضا من التدابير التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها، كتعميم التعليم الأولي، وتوسيع العرض المدرسي، إلا أن الواقع يلح بضرورة إيجاد أثر بعض من برامج التنمية التي لا تتجاوز حلوق أصحابها، ذلك لأن المغرب العميق عانى وسيفعل مادامت مساعي اختلاق الأعذار تحيا في نوايا المسؤولين المعنيين، لتتبادر إلى الاذهان أفكار تقنع صاحبها بأن الأوضاع المهترئة للتعليم في المغرب، ما هي إلا سياسات مخطط لها من قبل جهات خفية، تدس الدسائس ما استطاعت في سبيل تجميد برامج التغيير.
