بلادنا24 سجل المغرب عجزا في الميزانية بلغ 69.5 مليار درهم، أو 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، فيما عرفت الميزانية تحسنا مقارنة بعام 2021 وتوقعات قانون المالية لعام 2022، وذلك نتيجة التحسن في الإيرادات، التي جعلت من الممكن تعويض الزيادة في الإنفاق.
وقد بلغ التحسن في عجز الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 0.4 نقطة، مما يشير إلى حالة مصروفات وموارد الخزينة في نهاية ديسمبر 2022، والمنشورة في 20 يناير من قبل وزارة المالية.
وزادت الإيرادات بمقدار 48.2 مليار درهم أو 18.8 بالمئة، لتصل إلى 304 مليار درهم، كما شهدت الإيرادات الضريبية وغير الضريبية ارتفاعا بشكل ملحوظ، حيث زادت جميع فئات الإيرادات الضريبية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة المحلية، في المقابل تشمل الإيرادات غير الضريبية 24 مليار درهم من التمويل المبتكر.
من جهة أخرى، ارتفع الإنفاق بمقدار 47.4 مليار درهم، بنسبة 14.5 بالمئة، ليبلغ 373 مليار درهم، وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى انفجار رسوم التعويض، وبدرجة أقل إلى الزيادة في نفقات الموظفين والسلع والخدمات الأخرى.
إلى جانب هذا، فقد استقر الرصيد العادي لميزانية 2022 عند 15.7 مليار درهم، مقابل 4 مليارات في 2021.
وسجلت استثمارات الموازنة نسبة جيدة بلغت 20 بالمئة، أي 16 مليار درهم، لتصل إلى 94 مليار درهم. وعلى الرغم من ذلك، انخفض عجز الموازنة إلى 69.5 مليار (-1.1 بالمئة). تم تمويل هذا العجز بشكل رئيسي من خلال الدين المحلي.
