بلادنا24 سجل النائب البرلماني، عن حزب التقدم والاشتراكية، عدي شجري، طلبا متزايدا ومتسارعا على وسائل النقل الجماعي للأشخاص والبضائع، سواء على مستوى الوسط الحضري أو على مستوى الوسط القروي أو على مستوى الربط بين المدن والأقاليم.
وأكد النائب البرلماني، في سؤال كتابي موجه لمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، حول “تدابير وشروط اشتغال حافلات النقل الرابطة بين المدن والأقاليم”، أن الأمر “يستدعي اعتماد سياسات عمومية، تركز بالأساس على المواطنات والمواطنين وحاجياتهم في مجال التنقل، خاصة أن عروض النقل والتنقل المتوفرة حاليا، تظل غير كافية وغير ملائمة وغير متاحة بما فيه الكفاية، مقارنة بالحاجيات المتزايدة للسكان، إضافة إلى سوء وعشوائية تنظيم وتسيير هذا القطاع، لا سيما على مستوى بعض المحطات الطرقية التي تعرف ممارسات مشينة ولا تخضع لأية مراقبة أو تأطير”.
ووفق نص السؤال، يتمثل ما ذكر، في “الزيادات في أسعار التذاكر بشكل ارتجالي وعشوائي، واستغلال ظروف المسافرين وعدم احترام الفترة الزمنية اللازمة الفاصلة بين كل رحلة، مما تفقد معه الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع، وتكون له عدة انعكاسات سلبية على القطاع بحد ذاته، وعلى سلامة مستعملي وسائل النقل، خاصة الرابطة بين المدن والأقاليم”.
كما أفاد شجري، أن “وسائل نقل المسافرين الرابطة بين مختلف المدن، من الوسائل الأكثر استعمالا ببلادنا، وعرفت شبكة النقل توسعا وتحديثا يتماشى مع ما تعرفه بلادنا من تطور ونمو على كافة المستويات، خاصة على مستوى البنيات التحتية”.
واستفسر شجري، الوزير عبد الجليل، في ختام سؤاله، حول “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة، لفرض احترام حافلات نقل المسافرين، خاصة الرابطة بين المدن والأقاليم، لدفاتر التحملات وللإجراءات والتدابير المنظمة للقطاع”.
