بلادنا24 اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن “تحرير أسعار المحروقات مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى، جريمة كاملة الأركان ارتكبت في حق الشعب المغربي من طرف الحكومات المتعاقبة منذ نھاية 2015 حتى اليوم”.
وأشارت الجبهة الوطنية لإنقاد “سامير”، في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “الجزء الكبير من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتأكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين، يرجع لإرتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها وتجاوز الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين في السوق لسقف 50 مليار درهم في نھاية 2022 حسب دراسات الجبھة الوطنية وبعدما كانت 17 مليار درهم في مطلع 2018 حسب تقرير المھمة الإستطالعية للبرلمان في حكومة العثماني”.
وعبرت الجبهة، عن “تمسكها بالمحافظة على مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية ومنھا مجلس المنافسة للقيام بدوره الدركي والرادع وليس الواعظ لكل الممارسات المضرة بحقوق المستھلكين ومصالح الإقتصاد الوطني، ويرفض الإستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه”.
وتابع المصدر ذاته، أنه “في ظل لعنة تضارب المصالح في ملف المحروقات، حيث أن رئيس الحكومة يعتبر أول المستثمرين في القطاع، فإن توفير ضمانات الإستقلالية والحياد المطلوب للبث في شبھة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، يتطلب تغيير أعضاء المجلس المعينون بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة من بعد تغيير الرئيس من طرف ملك البلاد، حيث لا يستقيم أن يبث نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدل بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة”.
وجددت الهيئة، مطالبتها بـ”الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولھا بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية والكف من التفرج على الضياع من يوم لأخر للثروة الوطنية التي تمثلھا شركة سامير”.
