بلادنا24 شدد أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن الحرية النقابية هي حق من الحقوق الأساسية في العمل، وهي أحد الوسائل الأساسية للدفاع عن حقوقهم.
وأضاف النائب البرلماني، في سؤال كتابي وجهه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، حول “تقوية الضمانات الكفيلة بحماية واحترام الحريات النقابية”، قائلا، “إذا كانت الحرية النقابية، هي حق من الحقوق الأساسية في العمل، وتندرج ممارستها في إطار الوسائل المعترف بها للعمال وللمشغلين، للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، فإن ما يتعرض له المستخدمون بالعديد من الشركات، من مضايقات وتعسفات وترهيب فئات واسعة منهم، تصل حد طردهم بسبب الانتماء النقابي أو تأسيس مكاتب نقابية. يبعث على القلق، ولا يستقيم مع شعار الدولة الاجتماعية التي ترفعه الحكومة، وبدون أدنى تدخل من طرف مفتشيات الشغل، مع الأسف”.
وفي هذا السياق، ساءل النائب البرلماني، المسؤول الحكومي، “عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية، لتوفير الحماية للممثلين النقابيين وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء”.
وفي صلة بهذا الموضوع، فقد سبق وأن استنكرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، قرار شركة “Viandes délices”، التابعة لمجموعة “الكتبية”، قرار طرد الكاتب العام للمكتب النقابي، والضغط على باقي الأعضاء، من أجل إجبارهم على مغادرة الشركة، وذلك بعد تأسيسهم مكتبا نقابيا.
وأدان المكتب الإقليمي للنقابة، في بيان له، “منع العمال من ممارسة حقهم الدستوري في الانتماء النقابي والتنظيم، بغاية الدفاع على حقوقهم، والتحرر من أساليب الترهيب والاستغلال البشع للعمال والعاملات”، مطالبا إدارة شركة “viande délice”، “بالتراجع عن قرار طرد الكاتب العام، والتضييق وترهيب أعضاء المكتب النقابي، مع الصرف الفوري لكل متأخرات أجور العمال، المعلقة منذ 3 أشهر، والامتثال لقانون الشغل المغربي، المفروض حمايته من طرف الحكومة المكونة من حزب البرلماني صاحب الشركة”.
