أعلنت نقابة صيادلة مدينة وجدة والنواحي، أن “هامش الربح الصافي للأدوية هو 8 في المائة وليس 57 في المائة، وأنها تلقت تقرير المجلس الأعلى للحسابات والحملة الإعلامية بتضخيم هوامش ربح الصيدلي باستغراب وتذمر”.
جاء هذا، في ندوة صحفية، عقدتها النقابة الجهوية لصيادلة وجدة، أول أمس الثلاثاء، حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والإعلان عن الإضراب الوطني للصيادلة المزمع خوضه خلال الأيام المقبلة.
وكشف أعضاء النقابة، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات والحملة الإعلامية، “تضمنا مغالطات كبيرة في احتساب هوامش الربح الخام ومقارنة هامش الربح الصافي للصيدلية المغربية مقارنة مع صيدليات بعض الدول الأوروبية، كفرنسا، بلجيكا، والبرتغال”.
وأفاد أعضاء النقابة، أن “نسب 57 بالمئة، و47 بالمئة، المذكوران في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كهوامش ربح حقيقية للصيدلية المغربية، ماهما إلا عاملين لاحتساب الهوامش الربحية (coefficient multiplicateur) حسب الأشطر الأربعة من الأدوية المنصوص عليها في مرسوم تحديد ثمن الدواء، المصاغ من طرف مديرية الدواء والصيدلة التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وأكد الصيادلة، أن “هوامش الربح الخام حسب قانون تحديد ثمن الأدوية المنشور بالجريدة الرسمية، هي، الشطر الأول من الأدوية: 90، 33؛ الشطر الثاني 70، 29؛ والشطر الثالث فحدد له: 300 درهم كقيمة جزافية ( forfaitaire )، والشطر الرابع، حدد له قيمة جزافية (forfaitaire )، مهما بلغ ثمنه”.
وأوضح النقابة، أن “هوامش 33،90 – 29،70 – و300 درهم و400 درهم للأشطر الأربعة، تبقى خامة، حيث بعد استخلاص مصاريف الصيدلية من سومة كرائية، وأداء مستحقات المحاسب، أجور ومستحقات (ص و ض إ). لمساعدات ومساعدي الصيادلة، لوازم الصيدلية، فواتير الماء، الكهرباء، الهاتف، أداء الضرائب باختلافها وتنوعها، وباقي المصاريف اليومية والشهرية للصيدلية المغربية، يبقى الهامش الربحي الصافي المتبقى هو 8 بالمئة”.
ولفت أعضاء النقابة، إلى أن “الاتفاقية الإبرائية المبرمة بين المديرية العامة للضرائب والمجلس الوطني لصيادلة المغرب مع باقي المركزيات النقابية الممثلة لصيادلة صيدليات المغرب، أكدت على أن هامش الربح الخام المتوسط للصيدلية هو 27 بالمئة، وهامش الربح المتوسط هو 8 بالمئة، بالنسبة لأدوية الشطر الأول والثاني، أما الشطر الثالث والرابع فهوامش الربح الخامة جزافية، و هامش الربح الصافي لا يتعدى 1 أو 2 بالمئة.
وأكد أعضاء النقابة الجهوية لصيادلة وجدة، أن “ما أثير من جدل حول هوامش ربح الصيدلي وراءه، نية مبيتة من جهات تريد حصر ولوج المواطن للتطبيب والعلاج في هامش ربح الصيدلي الضعيف جدا، مقارنة مع الدول التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.