بلادنا24 توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره، الصادرة عنه أمس الثلاثاء، انخفاض النمو العالمي بشكل طفيف، مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، وحذر من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى انخفاض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات استباقية، وذلك بعد انهيار بنكين أميركيين، والاندماج الاضطراري لبنك “كريدي سويس”. وزادت حدة هذه الاضطرابات مع ارتفاع التضخم، والآثار غير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية.
وأبرز المصدر، خلال اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي في واشنطن، أنه مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، وعدم استقرار القطاع المالي، فإن الغموض أصبح يلف آفاق الاقتصاد العالمي.
وحسب “النقد الدولي”، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي، يبلغ لـ2.8 في المائة، في عام 2023، ولـ3 في المائة سنة 2024، مسجلا بذلك تراجعا حادا في نمو بلغ 3.4 في المائة، في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعات سنتي 2023 و2024، بنسبة 0.1 في المائة، بالمقارنة مع التقديرات الصادرة في شهر يناير، وهذا يرجع للأداء الضعيف لبعض الاقتصادات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى توقع مزيد من التشديد النقدي بهدف محاربة التضخم.
وأشار المصدر ذاته، إلى تحسن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية بشكل خفيف، مع توقع أن يبلغ النمو 1.6 في المائة، خلال سنة 2023 مقابل توقعات بنمو 1.4 في المائة، في يناير في ظل استمرار قوة سوق العمل.
في المقابل، توقع التقرير ذاته، انخفاض نمو بعض الاقتصادات الكبرى، ومنها ألمانيا التي من الممكن أن ينكمش اقتصادها بـ0.1 في المائة، في سنة 2023، وكذلك اليابان التي بدورها من المنتظر أن تحقق نموا بـ1.3 في المائة، خلال هذه السنة بدلا من 1.8 في المائة، بحسب توقعات شهر يناير.
وفي نفس الصدد، فإن صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع التضخم الأساسي لعام 2023 إلى 5.1 في المائة.
