مهى فطيري استطاع نظام الدعم الجزافي على القمح اللين المستورد، الذي اعتمده المغرب اعتبارا من فاتح شهر نونبر من السنة الماضية، وإلى غاية متم شهر دجنبر من السنة الجارية، أن يمكن من استيراد حوالي 48 مليون قنطار من القمح اللين على مدار 11 شهرا تقريبا.
جاء ذلك خلال جواب محمد صديقي، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على سؤال كتابي للبرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث أضاف أن المغرب “استطاع بذلك أن يتجاوز الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية”.
واستعرض الوزير، مختلف إجراءات الحكومة الهادفة لتأمين إمدادات الحبوب من الأسواق الدولية، مشيرا في هذا السياق، إلى “وقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني، واعتماد آلية تنظيمية، تتمثل في منح دعم جزافي على القمح اللين المستورد من أجل الحفاظ على وتيرة الإستيراد واستقرار سعر الخبز في 1,20 درهم”.
وأوضح المتحدث، أن “مبلغ الدعم الشهري، تراوح بين 77,98 و171,75 درهما للقنطار، على التوالي برسم نونبر 2021 وغشت 2022″، مؤكدا “اعتماد آلية إضافية لتعزيز المخزون الوطني بكمية 3 ملايين قنطار من القمح اللين، ومليون قنطار من القمح الصلب، مع تحمل الدولة لمنحة الخزن، وذلك في انتظار إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي”.
وأشار المسؤول الحكومي في هذا السياق، أن “استراتيجية المغرب اعتمدت بالأساس على تنوع مصادر التموين، بهدف تفادي كل العوامل التي من الممكن أن تؤثر سلبا على السوق الوطني، وفي هذا الإطار، أمن المستوردون توريد الحبوب الرئيسية من 9 دول منذ شهر يونيو إلى حدود منتصف شهر غشت، خاصة فرنسا والأرجنتين والبرازيل”.
