بلادنا24 تصدر هاشتاغ “لا للفرنسة”، منصات التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق عريضة “لا للفرنسة، نعم للعدالة اللغوية في المغرب ولا للفرنسية”، التي تطالب بإلغاء فرض اللغة الفرنسية في التعليم العمومي والأساسي والجامعي.
وفي هذا الصدد، قال عبد الناصر البصري، مطور البرمجيات الذي أطلق لأول مرة العريضة، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “مشكلة العريضة ليست مع اللغة الفرنسية كلغة، بل مع الفرنسة، أي أن يكون التعليم باللغة الفرنسية، وأن تتحدث المؤسسات العامة والخاصة والوزارات مع الناس بالفرنسية، التي هي ليست لغة رسمية للبلاد، ولا لغة يفهمها كل المغاربة، ولا لغة علم، ولا هي لغة يمكن التحدث بها عند خروجك من المغرب إلا بفرنسا”.
واعتبر البصري، أن إعطاء المسؤولين المغاربة تصريحات بالفرنسية يعتبر “إهانة”، مضيفا أن “المسؤول في حال لم يتمكن من إعطاء تصريح بلغة عربية سليمة، فيمكنه التحدث بالدارجة المغربية، أو اللغة الأمازيغية، لكونهما مكون من مكونات البلاد”.
وأكد المتحدث، أن المغاربة أصبحوا ينتقدون في تعليقات المسؤولين على منصات التواصل الاجتماعي تحدثهم باللغة الفرنسية، بدل مناقشة الموضوع التي تحدث عنه المسؤول.
وأوضح الناشط على “السوشيال ميديا”، أن “مشكلة الفرنسة هي أنها لم تعد تحافظ على التنوع والتعدد اللغوي في البلاد التي ينص عليه القانون والدستور، ففي التعليم مثلا يتم فرض الفرنسية أو العربية، فيما يتم فرض الفرنسية فقط في شعب معينة، وهو ما يضرب في سيادة الدولة وهويتها”، حسب تعبيره.
وتساءل عبد الناصر البصري عن استخدام المسؤولين المغاربة، اللغة الفرنسية “التي لا يعترف بها الدستور المغربي كلغة وطنية، وليس لها أي سند قانوني ولا شعبي ولا علمي، في التحدث مع الشعب المغربي”. وأضاف أن “80 في المائة من المغاربة، غير متمكنين من الحد الأدنى من كفايات اللغة الفرنسية، فيما يمتلك 20 في المائة الحد الأدنى منها فقط”.
كما شدد البصري، أن “أطر تعليمية وتربوية، أرجعت سبب تراجع الجامعات المغربية في التصنيفات الأولى العالمية إلى اللغة الفرنسة التي تنتهجها هذه الجامعات، والتي قتلت التعليم العالي في المغرب”، يضيف قائلا.
