زهير عبد الله أصدرت المعارضة بجماعة “ابزو”، التابعة لنفوذ إقليم أزيلال، بيانا تندد فيه جراء المصادقة على مجموعة من النقط التي تعتبرها “غير ضرورية”، كاقتناء سيارة من الفائض المالي للجماعة.
وفي السياق ذاته، توصلت “بلادنا24“، بنسخة من البيان، والذي أكدت فيه المعارضة، أنه “إذا كانت توجهات حكومة صاحب الجلالة أثناء تسطيرها لميزانية 2023 هو ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات ما بعد كوفيد 19 والجفاف والحرب الأوكرانية الروسية، ثم استعادة الهوامش المالية عن طريق ترشيد النفقات وتوجيهها إلى مجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي مباشر على الساكنة، فإن توجهات المجلس الجماعي لبزو غير ذلك، إذ عرفت الدورة العادية التي مرت يوم الخميس 04 ماي 2023 مصادقة أغلبية المجلس على شراء سيارة بمبلغ 240092.90 درهم من فائض الجماعة الحقيقي، فيما صوت فريق المعارضة بالرفض وذلك لعدة أسباب موضوعية”.
وأكدت المعارضة، أن “الجماعة الترابية تتوفر على سيارتين للمصلحة كلها صالحة للاستعمال، حيث أن هناك أولوية شراء سيارة لنقل الأموات، كما تعرف الجماعة نقصا حادا في البنية التحتية وفي المسالك، كان الأجدر إعطاء الأولوية لذلك، كما أنه من الممكن تقليص فاتورة الإنارة العمومية التي تثقل كاهل ميزانية الجماعة لو تم تخصيص جزء من الفائض لتعويض المصابيح الحالية بأخرى أقل استهلاكا للطاقة”.
وأضافت أن “الأغلبية المسيرة لجماعة بزو بتبنيها هذا المقرر قد ضربت بعرض الحائط كل توجيهات الحكومة المغربية وتوجيهات وزارة الداخلية في تبني سياسة تقشفية في نفقاتها، وترشيد ميزانيتها في تدبيرها للمال العام، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد، ففي مقابل هذا التبذير للمال العام، فالجماعة في حاجة إلى فك العزلة عن دواوير عدة كالعزيان، والزنكر، وأشبارو، وأرك، وتامقديت، وإنجاز قنطرة على وادي العبيد لتمكين تلاميذ أشبارو من الوصول للمدرسة، وغيرها من الضروريات التي ستنعكس مباشرة على الساكنة”.
واعتبرت المعارضة، أن “سكوتها وسكوت الرأي العام عن سوء تدبير المال العام وهدره بجماعة بزو، يعد تواطؤا ومشاركة في جريمة بحق التنمية بالبلدة، وهو تجاوز لتوجيهات وزارة الداخلية الرامي إلى مواكبة الجماعات المحلية في إعداد وصرف ميزانياتها في مشاريع تعود بالنفع على ساكنتها، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، من قبيل ماء الشرب والطرق والمسالك وغيرها مما يمس الحياة اليومية لعموم المواطنين”.
واستنكرت المعارضة، ما أقدمت عليه الأغلبية المسيرة، “بتخصيصها مبلغ 240092.90 من أصل 303092.90 درهم لشراء سيارة”، كما استغربت “الموقف المزدوج لمستشاري الأغلبية، إذ كان توجههم في لجنة الميزانية هو تخصيص الفائض لشراء مستلزمات الاستقبال (الصور الرسمية للملك والأعلام…)، وشراء المصابيح الاقتصادية والحاويات، في حين في الجلسة كان لهم رأي آخر”.
ودعت المعارضة، السلطات الوصية في شخص عاما الإقليم، “طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وتنفيذا لروح دوريات وتوجيهات حكومات صاحب الجلالة وخصوصا وزارة الداخلية، ونخص بالذكر منشور المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية، والمنشور رقم 98/ 31 الصادر في 28 يوليو 1998، ومنشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ في 23 مارس الداعي إلى عقلنة النفقات، ودوريتي وزير الداخلية رقم F/1550 ورقم 9744، التدخل في إطار ما تخوله له القوانين من اجل الحرص على تنزيل توجيهات السلطات العليا للبلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين”.
وجددت المعارضة تأكيدها أنها لا تنتقد من أجل النقد فقط، “بل نقوم بأدوارنا الرقابية لتصحيح الأخطاء وتقويم الإختلالات، ونساند الأغلبية فيما هو معقول، ولا أدل على ذلك هو تصويتنا مع الأغلبية لصالح 15 نقطة أخرى أدرجت في جدول أعمال هذه الدورة، بعد إضافتنا للعديد من التعديلات والإضافات، وسنبقى كذلك وفاء لالتزاماتنا وتعهداتنا تجاه ساكنة بزو”.
