بلادنا24 زادت الإجراءات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حق الأساتذة الذين رفضوا تسليم نقط التلاميذ إلى الإدارة، من حدة الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية منذ فترة ليست بالقصيرة.
وقرر الأساتذة “المفروض عليهم التعاقد”، بعدد من المديريات التعليمية، خوض اعتصامات احتجاجا على قرارات التوقيف المؤقت عن العمل التي صدرت في حقهم.
وندد هؤلاء بما أسموه “مقاربة قطع الأرزاق” التي تنهجها الوزارة الوصية للتعاطي مع احتجاجهم غير المسبوق، “من أجل مطالب عادلة ومشروعة”، عوض مقاربة فتح قنوات الحوار مع تنسيقية الأساتذة المحتجين.
وتأتي هذه التطورات، في وقت يتواصل فيه الجدل وسط متابعين للشأن التعليمي حول مدى مشروعية محاولة “أطر الأكاديميات”، كما تسميهم الوزارة، الضغط على مسؤولي التعليم، عبر الامتناع عن تمكين الإدارة من بيانات التقويم المستمر.
وفي هذا السياق، قال مصطفى صائن، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والناطق باسمها، في تصريح لـ”بلادنا24“، إنه “لا يختلف اثنان في الأثار الإيجابية لتوزيع نتائج الأسدس الأول في وقتها التربوي على المتعلمين”، موضحا أن “تأثيرها الإيجابي يتمثل في فرحة التلميذ بها، وفي تقويمه للنتائج، وفي قضائه العطلة وهو مرتاح، وعكس ذلك يعني التفكير الدائم خلال العطلة فيما إذا كانت النتائج سلبية أم إيجابية، ويعني أيضا حرمان التلميذ من استدراك نقاط ضعفه”، وفق تعبيره.
وشدد صائن على “ضرورة احترام الموعد التربوي لإطلاع التلاميذ على نتائج عملية التقويم، سواء تلك المتعلقة بالفروض أو الامتحان”، مشيرا إلى أن “خطوة امتناع بعض الأساتذة عن تسليم نقط التلاميذ للإدارة في إطار الاحتجاجات التي يخوضونها، لم تكن ربما مدروسة بشكل جيد، لأنها تسببت في إحباط التلاميذ، وهناك ارتباك وعزوف من طرفهم عن متابعة دراستهم لعدم توصلهم بنتائج الأسدس الأول من قبل الطاقم الإداري”.
واعتبر المتحدث، أن “المدرسة العمومية تعيش منذ سنوات متلازمة شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية ومختلف الفئات التعليمية، وحبل هذه المتلازمة التي أصبحت معمرة في طريقه لخنق المدرسة العمومية”، لافتا إلى أن “تصعيد الأساتذة لتحقيق مطالبهم، يجب أن يراعي حقوق التلاميذ وحافزيتهم للتعلم، ولا يمكن أن نضحي بأجيال لتحقيق مطالب مهنية رغم مشروعيتها أو عدم مشروعيتها”، بحسب تعبيره.
وكشف الفاعل الجمعوي، أن الهيئة التي يمثلها، اقترحت خلال نقاشها مع الأساتذة المعنيين، تنويع الصيغ الاحتجاجية، “ونحن لسنا ضد احتجاجهم من أجل ملفهم المطلبي، ولكن الاحتجاج الذي يصون الزمن المدرسي ونفسية التلاميذ”، داعيا الأساتذة المحتجين إلى “إبداع صيغ احتجاجية لا تضر بمصلحة التلميذ”.
وظلت الاقتطاعات، بحسب صائن، التي تم تجريبها منذ سنة 2016 مع احتجاجات “الأساتذة المتعاقدين”، بدون نتيجة، “ونحن نأخذ نفس المسافة مع الجهات المحتجة والوزارة، لكن هذه الأخيرة هي المسؤول الأول عن إيجاد الحل”.
وتساءل عضو الهيئة سالفة الذكر، عن مصير مرسوم الدعم التربوي الذي أخرجته الحكومة، “والوزارة ملزمة ببذل بعض المجهود لتنزيله لتعويض التلاميذ المتضررين في زمن التعلم الذي ضاع منهم بسبب إضرابات الأساتذة”، على حد قوله.
وفيما أشار مسؤول التواصل بنفس الهيئة، إلى أنه “رغم إيجابيات الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية، هناك نقاط عالقة يجب الحسم فيها”، وأعرب عن رفض التنظيم الجمعوي الذي ينتمي إليه لـ”الهشاشة” بقطاع التعليم”، معبرا عن ذلك بالقول، “من شروط الأداء الجيد لموظف وزارة التربية الوطنية، الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ووضع اعتباري جيد”.
اقرا ايضا: لائحة العطل 2023 بالمغرب
