ياسر مكوار اعتبرت شبيبة العدالة والتنمية، أن “الحكومة مسؤولة عن إفلاس آلاف الشركات الصغرى والمتوسطة التي يديرها الشباب في الغالب، بسبب السياسة الضريبية وتوجهات الحكومة وقراراتها المسخرة لخدمة تضارب المصالح داخل الحكومة، وخدمة الشركات الكبرى المهيمنة على السوق، على حساب المقاولات الشبابية الصغرى والناشئة”.
ودعت شبيبة “البيجيدي”، في بلاغ لها عقب انعقاد المكتب الوطني، إلى “التدخل لتصحيح وضعية عدد من الشباب ضحايا برنامج أوراش، الذين وجدوا أنفسهم بدون عمل بعد أشهر قليلة من تشغيلهم المؤقت، وتسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
واستنكرت الهيئة، ما أسمته “إمعان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التلاعب بمصالح الطلبة المغاربة من خلال قراراته العشوائية والمزاجية منها إلغاء نظام الباكلوريوس بعد انطلاقه وتوقيف مسار إحداث عدد من المؤسسات الجامعية في بعض المناطق المغربية، والتي كان من شأنها تيسير ظروف التحصيل العلمي”.
وفي ملف المحاماة، قالت الهيئة الحزبية، أن “ما شاب امتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة دجنبر 2022، من خروقات وتجاوزات، تفرض فتح تحقيق مستقل ونزيه وشفاف ينصف المتضررين ويرتب المسؤوليات القانونية والسياسية اللازمة”.
وشددت شبيبة العدالة والتنمية، أنها راسلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من جديد، من أجل “إعادة فتح ملف التبليغ الذي توصلت به الهيئة من طرف شبيبة العدالة والتنمية بتاريخ 6 يناير 2023 قصد التحري والبحث والتأكد من صحة الادعاءات المثارة حول نزاهة وشفافية امتحان 4 دجنبر”.
ونبهت الشبيبة الحزبية، إلى ما أسمته “هيمنة الحزبية والزبونية والمحسوبية وعلاقات الصداقة والعائلة وغيرها على تدبير المباريات في عدد من قطاعات حكومة الثامن شتنبر، سواء تعلق الأمر بمباريات ولوج الوظيفة العمومية، أو على مستوى التعيين في مناصب المسؤولية والمناصب العليا في هذه القطاعات”.
ونوهت الهيئة المذكورة، بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لموضوع الإدمان، “الذي يعد موضوع اجتماعي خطير يمس الشباب على وجه الخصوص”.
