معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، قد أحال على أنظار المحكمة، الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي إبراهيم، والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحيم الكامل، والرئيس السابق للقسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، من أجل محاكمتها من أجل جريمة “غسل الأموال“.
واستنادًا لما كشف عنه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن البحث القضائي مع المتهمين المذكورين، قد جاء بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لملفهما على وكيل الملك، بناء على متابعتهما جنائيا من أجل جناية “الارتشاء“، علاوة على متابعة الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي إبراهيم من أجل “تبديد أموال عمومية“، وهي كلها تهم تشكل أرضية لجريمة غسيل الأموال.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن المحكمة الإبتدائية بمراكش، ستشرع في محاكمتها من أجل المنسوب إليهما طبقا للقانون يوم 27 أبريل المقبل.
وفي سياق متصل بالقضية، أدين المتهمون معا جنائيا أمام محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل جناية “الارتشاء“، إذ تم الحكم على المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والرئيس الأسبق لجماعة واحة سيدي إبراهيم، نواحي مراكش، بستة سنوات سجنا نافذا وغرامة، كما تم الحكم على الرئيس الأسبق للقسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية الجهة بنفس العقوبة.
