كمال لمريني بعد أن أعلنت مندوبة الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة، عدم السماح للأسماك المغربية بدخول الثغر المحتل، أثناء إعادة فتح الجمارك، قال الرئيس السابق للحكومة المحلية بمليلية، خوان خوسيه إمبرودا، إنه كان ينبغي على مندوبية الحكومة توفير مرافق للتفتيش الصحي من أجل مرور الأسماك إلى مليلية خلال افتتاح الجمارك التجاربة.
جاء هذا في قصاصة لصحيفة “الفار ودي مليلية”، وبالتزامن مع الحديث الرائج بخصوص إعادة فتح الجمارك التجارية مع مليلية المحتلة، أواخر شهر يناير الجاري.
وأضاف إمبرودا الذي يرأس الحزب اليميني الشعبي، في تصريحه، إن مليلية لا تتوفر على الحدود الذكية والجمارك الذكية، أو تسهيلات كافية لدخول الأسماك.
وأعلن الرئيس السابق للحكومة المحلية لمليلية ذات الحكم الذاتي والخاضعة للسلطات الاسبانية، أن الجمارك مطالبة بالامتثال للوائح الأوروبية، مشيرا إلى أنه لا يفهم ما هو المقصود بإعادة فتح العادات “التدريجية”.
وأشار إلى أن مليلية المحتلة، لديها نموذج اقتصادي خاص بها لتنمية المدينة ولا يتعين عليها الاعتماد على القرارات التي يتخذها المغرب، مضيفا أنه “لم يكن ينبغي أبدًا إغلاق الجمارك، وما كان ينبغي لإسبانيا أن تسمح بذلك، فنحن دائمًا معرضون لخطر ما يقوله الجار، أحيانًا يكون صديقًا وأحيانًا لا”.
وكانت مندوبة الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة، صابرينا موح، قد قالت الأسبوع الماضي، إن “الحكومة تسعى لإعادة فتح الجمارك التجارية بطريقة تدريجية ومنظمة، خلال شهر يناير، بغض النظر عما إذا كان الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، سينعقد بداية شهر فبراير المقبل”.
وأضافت موح، أن “نظام الركاب، سيكون مؤطرا في كل ما له علاقة بالتجارة”، مشيرة في ذات الوقت إلى أنها “تأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها في المعابر الحدودية قريبا”، وفق ما نقلته “الفارو دي مليلية”.
ويرتقب أن يتم إعادة افتتاح مكتبي الجمارك التجارية بمعبر مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، يوم الأربعاء 25 يناير الجاري، في حال عدم حدوث أي تغييرات استثنائية.
