أمين الري قضي محمد مبديع، الوزير السابق، والبرلماني الحالي عن حزب الحركة الشعبية، اليوم الخميس، ليلته الأولى في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بعدما قرر قاضي التحقيق، متابعته رفقة أشخاص آخرين، رهن الاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في الوسط السياسي، لاسيما كون رئيس جماعة الفقيه بنصالح، ترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخولة حصرا للمعارضة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن متابعة الوزير السابق محمد مبديع، في حالة اعتقال، بعد التهم الموجهة إليه، هي “خطوة إيجابية”، معبرا عن متمنياته لأن يكون مؤشرا في اتجاه مواجهة الفساد.
ويضيف الغلوسي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن هذه الخطوة “يتعين أن تلعب دورا مهما في محاربة الفساد، وانخراط السلطة القضائية في مواجهة الفساد واختلاس وإهدار المال العام”.
ويتابع الفاعل الحقوقي، أن المتابعة “يتعين أن تشمل عددا من الوزراء والمسؤولين الكبار، وليس اقتصارها فقط في الموظفين الصغار”.
وأردف المتحدث، أنه “يتعين أن تكون هناك استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، وتفعيلها بشكل جدي”.
وشدد الغلوسي في اتصال هاتفي مع “بلادنا24“، أن “ما وقع مع مبديع، يتعين أن يسري في باقي الملفات الأخرى المعروضة، لا سيما المتعلقة بقضايا اختلاس وإهدار المال العام، واتخاذ إجراءات صارمة تحقق الردع”، مؤكدا أنه يستوجب تجريم الإثراء غير مشروع.
وفي جانب آخر، حاولت “بلادنا24“، ربط الاتصال بالأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إلا أنه لا يجيب.
