بلادنا24 بعد ركود مشهود في القطاع الزراعي بسبب الجفاف، من المفترض أن يحقق المغرب نموا اقتصاديا بنسبة 3.2 في المائة هذه السنة، على عكس السنة الماضية التي عرفت نمو بنسبة 1.3 في المائة، نسبة أعلى قليلا من المتوسط 3 في المائة من منطقة الشرق الأوسط والشمال.
ومن المتوقع أن يبلغ 3.2 في المائة هذا العام، حيث سيكون أداء المغرب أفضل من تونس أو الجزائر، كما أشارت الدراسات الاقتصادية للمجموعة الفرنسية ”القرض الفلاحي”، “الممول الأول للاقتصاد الأوروبي”، إلى أن متوسط النمو سيبلغ 3 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع استمرار التضخم في أسعار المواد الخام والمنتجات الاستهلاكية المستوردة.
يشار، إلى أن متوسط النمو بلغ سنة 2022، 5.4 في المائة، بسبب الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدول المنتجة للنفط، والتي أدت إلى ارتفاع سعر البرميل إلى أكثر من 100 دولار، والزيادة الحادة في المبيعات مقارنة بعام 2021.
إن تعافي القطاع الزراعي، وأزمة الطاقة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، الشركاء الأوروبيين الثلاثة للمملكة، والتغيرات في أسعار الواردات، بحسب ”القرض الفلاحي”، هي العوامل الثلاثة التي ستحدد انتعاش الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2023، بعدما استقر عند 134 مليار دولار خلال السنة الماضية، وفيما يتعلق باستهلاك الأسرة والاستثمار، يجب أن يرتفع المعدل بمتوسط 3.3 في المائة و 3.8 في المائة في السنة الحالية للمنطقة بأكملها.
في نفس السياق، من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط من متوسط 7.5 في المائة الذي عرفته سنة 2022 إلى أقل من 3 في المائة هذا العام، وهو تباطؤ بنسبة 8.7 في المائة إلى 3.2 في المائة في المملكة العربية السعودية، من 7 في المائة إلى 3.8 في المائة في الإمارات العربية المتحدة ومن 4.4 في المائة إلى 2.7 في المائة في قطر، اتجاه تنازلي يجب أن نلاحظه أيضا في البلدان المنتجة الأخرى باستثناء ليبيا، والتي ينبغي أن تنتعش بنسبة تزيد عن 17.0 في المائة بعد ركود سنة 2022 (-13 في المائة).
رشيد ساري، محلل اقتصادي وصف حالة ركود تونس بـ”الموت الإكلينيكي”، موضحا أنها في مرحلة ”ضبابية نتيجة لمجموعة من الصراعات السياسية، تونس لديها مشاكل كبيرة جدا، حتى أنهم أصبحوا يستقبلون مجموعة من الدعم من طرف الاتحاد الأوروبي، فضلا عن المشاكل والصراعات مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن تونس اليوم لديها عدة مشاكل اقتصادية، حيث باتت تعيش شبه ركود اقتصادي”.
وأشار المحلل الاقتصادي في تصريح خص به ”بلادنا24”، إلى أن ”المشكل الثاني والأساسي الذي تعيشه تونس هو مشكل سياسي”.
أما فيما يخص تفوق المملكة المغربية على الجزائر، أوضح رشيد ساري أن هذه الأخيرة ”تعتمد في اقتصادها للأسف على العائدات من الغاز والنفط، وللأسف لا تستثمر كثيرا، فربما منشغلة بتسليح مجموعات إرهابية وهذا إشكال كبير”.
وفيما يتعلق بتفوق المغرب، أكد المتحدث أن ”المغرب لا يعيش ركودا اقتصاديا، وهذا ما يجب التأكيد عليه رغم مجموعة من المشاكل، ورغم أنه ليس بلد فقير، إضافة لما نعيشه من جفاف، ولكن المغرب اليوم تنوع اقتصاديا، أي لديه مجموعة من القطاعات الاقتصادية، كصناعة السيارات، الصناعات الاستخراجية المتمثلة في الفوسفاط، ثم العائدات السياحية”.
واستطرد ساري: ”هناك ما هو أهم من هذا، إنه الاستقرار الأمني والمادي، بالإضافة إلى أن النظام البنكي متحكم فيه بشكل كبير، والدليل على ذلك حتى التضخم اليوم أصبحنا نعيش معدلات مرتفعة ولكن لم تصل أن نعيش تضخما ماليا وهذا هو الأمر الخطير، ربما هو اليوم ما تعيشه تونس خاصة، وأظن بأن هذه العوامل المنطقية التي تجعل من المغرب متفوق لأن اقتصاده اقتصاد متنوع وشامل”.
كما أكد المحلل الاقتصادي، قائلا: ”المغرب لا يعيش ركودا، بل يعيش انتعاشة ونشاطا، ربما اليوم ما نعيشه من تبعيات وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية والجفاف، إلا أن المؤشرات ليست قاتمة، بالعكس هناك مجموعة من المؤشرات الإيجابية”.
