بلادنا24 حزب الاتحاد الدستوري، الذي اختار المساندة النقدية، لم يجد نفسه في المعارضة ولا في الأغلبية، ليس فقط بعد المشاورات الحكومية، ولكن كذلك في بلاغات مكتبه السياسي، حيث عجز عن مهاجمة حكومة أخنوش، كما هو الشأن بالنسبة لباقي مكونات الأغلبية، بل كذلك حتى أحزاب مكونة للأغلبية.
الحزب، وفي بلاغ توصلت “بلادنا24“، بنسخة منه، دعا فيه إلى ضرورة الحكومة مراقبة الأسعار، من طرف المؤس سات والأجهزة المختصة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاستمرار في ابتكار الحلول لمساعدة الفئات الهشة ودعم القطاعات المتضررة، وذلك بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات غلاء أسعار مختلف السلع من مواد غذائية ومواد البناء والمحروقات والخدمات.
كما ثمن المكتب السياسي لحزب ساجد، التطورات الكبيرة في العلاقات المغربية الإسبانية والتي تجسدت بالاستقبال الملكي لرئيس الحكومة الاسبانية، الذي أكد دعم بلاده القوي للموقف المغربي من النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
