نادية بالمعطي بلادنا24 – نادية بالمعطي |
تعرف محاكم المملكة اكتظاظا وعددا مهما في الملفات المعروضة عليها، خاصة المتعلقة بالطلاق. وحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل، فقد سجلت في سنة 2019 ما يعادل 55.470 حالة طلاق، فيما سجلت المحاكم الابتدائية لوحدها خلال سنة 2020 ما مجموعه 109.229 حالة.
وفي تصريح سابق للأستاذة عائشة شويقر، محامية بهيئة الرباط ومتخصصة في قانون الأسرة، لجريدة “بلادنا 24″، فإنه وفقا لملاحظاتها “هناك بعض المدن التي تعرف ارتفاعا في نسبة الطلاق أكثر من الأخرى، فمثلا تم البت بقرارات نهائية في ما بين 3000 إلى 4000 حالة طلاق، في كل من الرباط وتمارة وسلا، إلى غاية شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، ويبقى هذا الرقم متواضعا أمام ما تعرفه مدينة الدار البيضاء الكبرى من حالات، وإلى غاية 18 يناير من السنة الحالية وبالضبط في ابتدائية سلا، تم تسجيل 265 حالة طلاق بالشقاق، وهو رقم مقلق لأنه سجل فقط بعد مرور 18 يوما على بداية سنة 2022”.
وفي هذا الصدد، قالت زهور الحر، محامية بهيئة الدار البيضاء ورئيسة سابقة للمحكمة الابتدائية بالبيضاء، وعضوة في اللجنة الملكية الاستشارية لإصلاح مدونة الأسرة، في تصريح لـ”بلادنا24″: “لقد حان الوقت للانتقال من العمل التطوعي والجمعوي بخصوص آلية الوساطة الأسرية، إلى المأسسة القانونية من أجل التخفيف من القضايا المعروضة على محاكم المملكة المتعلقة بالطلاق”.
وأضافت الحر قائلة: “إن آلية الوساطة هي من بين الحلول البديلة التي ينبغي التفكير فيها من قبل المشرع الجنائي، وكذلك الأسري، إذ أن المحاكم مثقلة بمجموعة من القضايا التي من الممكن أن يتم حلها خارج أسوار القضاء، فالوساطة سواء فيما يتعلق بما هو مدني أو جنحي، إذا كانت القضية بسيطة فهي مهمة، وفيما يتعلق بالأسرة فإني أراها أكيدة وضرورية، وذلك بحكم أني كنت قاضية ورئيسة لمحكمة الأسرة والآن كمحامية وكجمعوية، فإن هناك العديد من المشاكل التي تقع في الأسرة والتي من الممكن أن يتم حلها عن طريق الوسيط الأسري دون اللجوء إلى المحاكم”.
وفي السياق ذاته، أكدت الحقوقية على أن التجربة أثبتت أن الأمور تتعقد في المحاكم أكثر، وأن الحل الذي يصدر عن القضاء يكون غير مرضي للطرفين، وبالتالي تكون هناك عرقلة في التنفيذ، وفي المقابل إذا ما تم اللجوء للوسائل البديلة وبالأخص الوساطة التي يتم من خلالها الجلوس مع الأطراف، ومحاورتهم، والاستماع إليهم من طرف الوسيط، سيمكنهم ذلك من الوصول للحل بأنفسهم، والذي سيتم تنفيذه ببساطة لأنه سيكون صادرا عن محظ إرادتهم”.
وفي الموضوع ذاته،كان الأستاذ محمد المسعودي، عدل بالرباط، قد أكد سابقا لجريدة “بلادنا24” أنه: “من أجل إنجاح عملية الصلح بين الزوجيين والتخفيف من قضايا الطلاق ،يجب التفكير في إنشاء مؤسسة خاصة بالوساطة القضائية تابعة للمحكمة، وذلك بالتنصيص على إلزامية اللجوء للوساطة الأسرية ومأسستها، كمحاولة للإصلاح بين الأزواج من طرف متخصصين في هذا المجال، وذلك قبل اللجوء إلى المحكمة والبدء في إجراءات الطلاق، إذ سيمكن هذا الإجراء من التخفيف من ملفات الطلاق المصفوفة على رفوف المحاكم، والحفاظ على كيان وروابط الأسرة المغربية”.
