معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة، قد رفعت أمس الثلاثاء، العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائيا في حق 12 شخصا في ملف “الزيوت المغشوشة“، إلى سنتين حبسا نافذا لعشرة متهمين، وسنة حبسا نافذا لشخصين.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الأول (ز.ب) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، وحيازة وعرض مواد غذائية يستهلكها الإنسان مع علمه أنها مزيفة والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بشهرين حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200) درهم وبتمكينه من هاتفه النقال.
كما أوضحت ذات المصادر، أن هيئة الحكم قد قضت بعدم مؤاخذة المتهم الثاني (ن.د.ب) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بثمانية أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم، وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والسيارة من نوع “داسيا دوكير” ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة، وقررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم الثالث (ج.ب) من أجل نفس التهمة، والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسنة واحدة حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهاتف النقال لفائدة إدارة أملاك الدولة.
وأردفت ذات المصادر، أن الهيئة القضائية، قررت عدم مؤاخذة المتهم الرابع (ع.ب) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بأربعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (1500) درهم، وبمصادرة الهاتف النقال ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة، كما قررت عدم مؤاخذة المتهم الخامس(ع.د.ب) من أجل نفس التهمة، والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسنة واحدة حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم وبمصادرة السيارة من نوع سيارة من نوع “رونو كونغو” والهاتف النقال ومحجوز الزيت لفائدة إدارة أملاك الدولة والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة.
وفي سياق متصل بالقضية، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم السادس، (م.ع) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بأربعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم، وبمصادرة الهاتف النقال ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة، والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة.
هذا، وعلمت “بلادنا24“، أن هيئة المحكمة قد أمرت بعدم مؤاخذة المتهم السابع (ز.ا) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسبعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم، وبمصادرة الهاتف النقال لفائدة إدارة أملاك الدولة، كما قضت بعدم مؤاخذة المتهم الثامن (م.ا) من أجل نفس التهمة والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بستة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (1500) درهم وبمصادرة السيارة من نوع “داسيا دوستر” والهاتفين النقالين ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة وبتمكينه من مبلغ (26,980.00) درهم ومن محجوز العسل وبمصادرة باقي المبالغ المالية لفائدة الخزينة العام، وقضت المحكمة أيضا بعدم مؤاخذة المتهم التاسع (ح.ا) من أجل ذات التهمة والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسبعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم، وبمصادرة الهاتف النقال ومحجوز الزيوت لفائدة إدارة أملاك الدولة.
واستنادا لما كشفت عنه ذات المصادر، فقد قررت الهيئة القضائية بعدم مؤاخذة المتهم العاشر (ز.ب) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ونوعها ومحتواها والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسبعة أشهر حبساً نافذاً وبغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم، وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهاتفين النقالين ومحجوز الزيت لفائدة إدارة أملاك الدولة، وحكمت بعدم مؤاخذة المتهم الحادي عشر (ك.ب) من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وعرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطراً على حياة وصحة الإنسان، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بشهرين حبساً نافذاً في حدود ما قضى، وموقوفة التنفيذ في الباقي وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200) درهم وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة، وقضت بعدم مؤاخذة المتهم الثاني عشر (ب.ب) من أجل نفس التهمة، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بشهرين حبساً نافذاً في حدود ما قضى وموقوفة التنفيذ في الباقي وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200) درهم، وبتمكينه من مبلغه المالي المحجوز (5150) درهم، في حين قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهم الثالث عشر من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها (1200) درهم وبتمكينه من هاتفيه النقالين وبإرجاع الكفالة بعد خصم مصاريف الدعوى العمومية والغرامات.
وتعود تفاصيل الملف إلى تمكن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ الجمعة 27 يناير المنصرم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر “الديستي“، من توقيف “النشاط المشبوه لهذه الشبكة“؛ هذه الأخيرة، لم يقتصر نشاطها الإجرامي على مجال أسواق تازة، بل طال مواطنين من أسواق أخرى بأقاليم مجاورة في جهة فاس مكناس.
