بلادنا24 قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز الحسين اليماني بأنه رغم المغالطات التي تحاول التبخيس من دور شركة “لاسامير”، لكن هذه الأخيرة لا يجدي معها خطاب التبخيس ولا خطاب التحامل، حتى وإن كان هناك وزير له علاقة مع اللوبي المتحكم اليوم، مؤكدا على أن هذه المقاولة لها قدرات لوجيستيكية وإنتاجية وكذلك موقع جغرافي متميز لكي يؤهلها في إنتاج الثروة الطاقية
وأضاف منسق شبكة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير خلال ندوة رقمية للجبهة الاجتماعية المغربية نشرت في صفحتها عبر الفيس بوك قائلا “أنه عكس ما يروجه بعض الوزراء الذين يحاولون التشويش على المعلمة الاقتصادية الوطنية “سامير” تتوفر مصفاة المحمدية على طاقة تكريرية تقارب 10 مليون طن سنويا، وشكلت عبر 55 سنة مصدرا لتزويد المغرب بانتظام من حاجياته الأساسية من البترول ومشتقاته بنسبة 80%، وبنسبة 50% من الغازوال”.
كما تتوفر المقاولة بحسب اليماني على 2 مليون طن للتخزين أي ما يعادل 60 يوما من الاستهلاك المغربي وما يعادل استهلاك 30 ألف طن يوميا، منها 160 الف في سيدي قاسم، تحول عبر أنبوب بطول 200 كلم من المحمدية.
المصفاة مرتبطة بشبكة من الأنابيب مع الميناء النفطي يواصل اليماني، ومع مستودعات شركات التوزيع بالمحمدية وسيدي قاسم، وقريبة من مركز الاستهلاك الكبرى وتتوسط محور الجديدة القنيطرة.
كما تتميز المصفاة وفقا للمتحدث ذاته بمرونة عالية في الاستغلال بتصفية النفط الخام والمواد القيمة مع إنتاج المواد النظيفة من الكبريت وذات القيمة المضافة عبر تقنيات الهدروكراكينك والمعالجة بالهيدروجين.
وعن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب أشار المتحدث ذاته إلى انه لا يمكن تحميل كل ما يقع في المغرب اليوم إلى شماعة السياق الدولي، فالمغاربة باتوا واعين بهذه الحقيقة على حد قوله.
وتعزى الأسباب بحسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إلى حذف الدعم تدريجيا من طرف حكومة بن كيران في سنوات 2012 إلى 2015 بدعوى رفع الضعط على صندوق المقاصة، مضيفا “رغم أن بن كيران من خلال إطلالته الأخيرة من خلال بث مباشر عبر صفحته يقول بأنه يتفاخر ويعتز بالقيام بهذه الخطوة التي ألهمه الله بها”.
ومن بين الأسباب كذلك ما وصفه بغياب شروط التنافس في السوق وهذا ظهر جليا بعد تحرير قطاع المحروقات، وإغلاق شركة لاسامير، وباتت تحتكر ثلاثة شركات ثلثي السوق دون الحديث عن الغاز والمواد النفطية الأخرى لأن حبنها المعادلة ستكون خارجة عن ما ينص عليه القانون.
ويرى المتحدث ذاته أن الدولة كذلك عاجزة اليوم أمام الفاعلين المتحكمين، وأجهزة التقنين والمراقبة لأن ليس لها بديل، قائلا “في السابق كانت هناك مصفاة، وكان من الممكن أن نقوم بالاستيراد إنما اليوم حالنا كمن يمشي على رجل واحدة وما على الدولة إلا أن تصبر على الابتزازات من قبل الفاعلين المتحكمين بهذا القطاع”.
وللمقارنة، في سنة 2011 التي تزامنت مع حركة 20 فبراير بحسب عرض اليماني بلغ متوسط برميل النفط إلى 111.3 دولار أمريكي، و123 دولار في أبريل، فضلا عن أن ثمن لتر المازوت كان في متوسط 7.15 درهم مغربي والبنزين في متوسط 10.18 درهم.
ويظهر جليا كما جاء على لسان المتحدث ذاته، بأن رفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات هو السبب الوحيد لارتفاع أسعار المازوت والبنزين في المغرب اليوم، على الرغم بأن ثمن برميل النقط الحالي في نفس المستوى لسنة 2011.
والجلي كذلك، بعد حذف الدعم من صندوق المقاصة، لم يظهر أثر لذلك على الخدمات العمومية المقدمة في الصحة والتعليم والشغل، بل أن الحكومة نفسها التي حررت أسعار المحروقات على حد تعبيره هي التي طالبت المغاربة بوضع اليد في الجيب لضمان صحة وتعليم أبنائهم.
وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، قد قال في وقت سابق، أن ارتفاع المحروقات لا علاقة لها بتحرير الأسعار وإنما بالسياق الدولي، المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية.
