أمين الري أصدرت ما تُسمى بـ”رابطة علماء المغرب العربي”، فتوى تمنع مهنة العدول على النساء، الأمر الذي أثار الجدل في صفوف الحداثيين المغاربة، معبرين عن رفضهم لهذه “الوصاية” التي يحاول رجال الدين تكريسها في المغرب.
واعتبرت الرابطة في فتواها، “قد ورد إلى الرابطة سؤال حول جواز تولي المرأة لمهنة العدول، والتي من أدوارها إبرام عقود الزواج، وبعد عرض المسألة على اللجنة الشرعية ومناقشتها خرجت اللجنة بما يلي: إن عقد الزواج وإبرامه مما يختص به الرجل دون المرأة، وعليه فإن مهنة العدول لا يجوز أن تتولاها امرأة إلا إن كان ذلك منحصرا في إجراءات التعاقد القانوني من جمع للوثائق وضمان رضا الطرفين ونحوه، فهذا لا تأثير له على العقد، لأن العبرة بتوفر الولي وشاهدين وإيجاب وقبول”.
وأضافت ما تسمي نفسها “رابطة علماء المغرب العربي”، “فلو كان دورها ضمان ذلك وحده فلا يضر، إلا أن هذا ليس هو ما تقوم على أساسه مهمة العدل، الذي يقوم بإبرام العقد بين الرجل والمرأة، وعليه فهذا باطل على قول جمهور الفقهاء ومنهم الإمام، وعن أمنا عائشة، «كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها، ضربت بينهما سترا وتكلمت فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان أنكم، فإن النساء لا ينكحن»”.
وكان المغرب قد قرر قبل أربع سنوات، السماح للمرأة بمزاولة مهنة “عدل” بتعليمات ملكية وفتوى علمية من المجلس العلمي الأعلى، الأمر الذي لقي ترحيبا ليس فقط من الحداثيين ولكن كذلك من رجال الدين المغاربة المتفتحين، والرافضين للخطابات “الميزوجينية”، كما الشأن بالنسبة لرابطة علماء المغرب العربي.
