أمين الري تحصل الموقع على نسخة من المراسلة التي وجهها الأمين العام للحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بخصوص وضعية “رئيس ديوانه”، سعيد مفتي، “غير القانونية”، والتي تتضارب مع أحكام الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم.
وجاء في نص المراسلة المؤرخة في 17 نونبر 2022 أنه “وبطلب من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أرجوكم إما إشعاري بشغور منصب رئيس الديوان أو موافاتي باسم من يشغله باللغتين العربية والفرنسية، مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، للتمكن من إبلاغ ذلك للمجلس الأعلى للحسابات، وتمكين المعني بالأمر من القيام بالتصريح الإجباري بالممتلكات”.
وتأتي هذه المراسلة في خضم حضور سعيد مفتي، رئيس ديوان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمختلف الاجتماعات التي تم عقدها برئاسة رئيس الحكومة، خاصة تلك المتعلقة بالتفاوض بشان ميزانية مخطط ميراوي لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، دون توفره على الصفة التي تأهله لذلك، بحكم أن ميراوي يرفض، وإلى حدود اليوم، التوقيع له على قرار التعيين في منصب رئيس الديوان، حتى يتسنى لـ”صديقه”، الذي استقدمه معه من كتابة لجنة النموذج التنموي، الاستفادة من الراتب والتعويضات والمكافئات من وزارة المالية التي ينتمي إليها، بالإضافة إلى الامتيازات التي يستفيد منها، خارج إطار القانون، من وزارة التعليم العالي؛ وهو الأمر الذي يجعل منه “منتحل صفة” بالتعليم العالي و”موظف شبح” بالمالية.
كما تأتي هذه المراسلة في سياق التقارير الصحفية المتعددة التي تحدثت عن استفادة سعيد مفتي، بالإضافة إلى مقربين آخرين من الوزير، لعدة ملايين سنتيم من خزينة جمعية البحث والابتكار (R&D Maroc) التي أصبحت مرادفاً ل”صندوق أسود” تحت تصرف ميراوي الذي يوظفه من أجل إعادة توجيه تحويلات منظمات دولية موجهة أساسا للأساتذة الباحثين ولفرق البحث الوطنية؛ وهو ما يشبه، في حالة مفتي، تهرباً من التصريح بالممتلكات.
من جانب آخر، فقد عرف سعيد مفتي، رئيس ديوان ميراوي “غير الشرعي”، داخل أركان الوزارة، بتدخله غير القانوني في شؤون الإدارة واحتقاره لأطرها وحبكه الدسائس لمسؤوليها؛ كما عرف، إلى جانب المفتش العام للوزارة بالنيابة، عبد الفتاح ولد النعناع، بسند الوزير الأول في حملته التشهيرية والانتقامية في حق المسؤولين المركزيين والجامعيين اللذين اعتبرهم ميراوي من تركة سلفه وذلك بهدف التخلص منهم واستقدام، بعد ذلك، أصدقائه من فرنسا ومقربيه والمحسوبين عليهم الذين اشتغلوا معه لما ترأس جامعة القاضي عياض بمراكش.
وكان سعيد مفتي قد نشر في وقت سابق، بياناً استنكارياً بإسم مؤسسة وهمية عنونها “ديوان السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، في محاولة منه لتمويه الرأي العام الوطني في “فضيحة” تضارب المصالح وتلقي أموال خارجية والتخابر لصالح دولة أجنبية التي لا زالت تواجه عبد اللطيف ميراوي، بعدما رفض رؤساء الجامعات إصدار بلاغ تضامني مع الوزير رغم الضغط الكبير الذي مارسه عليهم من أجل ذلك.
البروفسور أحمد لبريهي الرجل المناسب في المكان المناس.