بلادنا24 لا يزال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يمتنع عن تعيين رئيس لديوانه بصفة قانونية، على الرغم من ممارسة الشخص المكلف بالمنصب (س.م.)، لمهامه لفترة ناهزت سنة ونصف، وتمكنه من الاطلاع والإشراف على الملفات والوثائق ذات الحساسية السياسية والاجتماعية، وتمتعه بامتيازات المنصب المادية والعينية.
وفي تفاعلها مع هذا السلوك غير القانوني، المنافي لأحكام الظهير الشريف رقم 331-74-1، الصادر في 11 ربيع الثاني 1395، (23 أبريل 1975)، المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم، أبلغت الأمانة العامة للحكومة، ميراوي، في مراسلة رسمية، مؤرخة في 17 نونبر 2022، أنه “وبطلب من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أرجوكم إما إشعاري بشغور منصب رئيس الديوان، أو موافاتي باسم من يشغله باللغتين العربية والفرنسية، مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، للتمكن من إبلاغ ذلك للمجلس الأعلى للحسابات، وتمكين المعني بالأمر، من القيام بالتصريح الإجباري بالممتلكات”.
السؤال الذي يطرح نفسه في قضية “رئيس الديوان”، على غرار عدد من مكونات فريق الوزير ميراوي، هو كيف يمكن لأشخاص لا تجمعهم علاقة بمؤسسة دولة سيادية كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن يتحكموا في معطياتها الحساسة، وأن يوجهوا قراراتها المصيرية، ويوظفوا أطرها الإدارية وأن يقوموا بالاستفادة من تعويضاتها وامتيازاتها؟ أين هي مسؤوليتهم، بمنطق القانون؟ وما هي حدودها، إن وجدت؟ أمام ما يعصف بالوزارة من فضائح واختلالات، أبطالها جميعهم من مقربي الوزير، وأسماؤهم محشورة فيها.
