بلادنا24 انتهت مناقشة الملف المعروض أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بخصوص رئيس مجلس جماعة بني يخلف، التابعة لعمالة المحمدية، سعيد رفيق، بعد الدعوى التي تقدم بها مستشار بالمجلس المذكور، عن حزب الاصالة والمعاصرة، في مواجهة عامل عمالة المحمدية، على خلفية عدم تفعيله مسطرة العزل، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، وذلك بعد ثبوت ارتكاب رئيس المجلس الجماعي السالف الذكر، العديد من الخروقات الموجبة للعزل، من بينها تشييد مؤسسة تعليمية خاصة في ملكيته داخل أجل 40 يوما، وهي الخروقات التي وقف عليها عامل المحمدية، من خلال لجنة تقنية انتدبها لهذا الغرض.
وتجدر الإشارة أن أطوار مناقشة الملف أمام المحكمة الإدارية، عرفت تقديم دفاع عامل عمالة المحمدية، مذكرة التمس من خلالها إدخال رئيس مجلس جماعة بني يخلف في الدعوى، قصد الإدلاء بدلوه بخصوص الخروقات المنسوبة إليه باعتباره طرف رئيسيا فيها.
هاته الخروقات التي تقدم دفاع رئيس مجلس جماعة بني يخلف المدخل في الدعوى، بمذكرة أقر من خلالها ببعض هذه الخروقات، من بينها أساسا تشييده بناء مؤسسة تعليمية خاصة مملوكة لشركته داخل مدة 40 يوما، وهي المدة الفاصلة بين تاريخ توقيعه على رخصة البناء وشهادة المطابق لفائدته، هاته الاخيرة التي أقر كذلك بتوقيعه عليها لفائدته يوما قبل اقتراع الانتخابات الجماعية لسنة 2021 .
وينتظر أن تصدر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حكمها في هذا الملف يوم 26 من شهر يوليوز الجاري.
