ياسر مكوار أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بالسجن 3 سنوات نافذة، بتهمة جناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وفي هذا الصدد، قال منسق دفاع عائلة أيت الجيد، الوزاني بن عبد الله، في تصريح لـ”بلادنا24“، إنه “من حيث المبدأ، نحن مع الإدانة، لكن سيتم استئناف الحكم في اتجاه القتل العمد، وليس مثلما تم تكييف التهمة في قرار المحكمة، والتي أدانت حامي الدين بتهمة جناية الضرب دون نية إحداثه، إذ نعتبر في دفاع العائلة، أن القتل العمد موجود”.
وكانت عائلة آيت الجيد، قد قالت في بلاغ لها، إنها “تكافح منذ ثلاثة عقود، ضد كل محاولات طمس الحقيقة وخلط الأوراق”، مشيرة إلى أنها منذ “ثلاثة عقود وأربعة أشهر، ولا زلنا ننتظر الحقيقة والعدالة والإنصاف بالكشف عن المتورطين كل المتورطين ومحاكمتهم وعدم إفلاتهم من العقاب”.
وكان حامي الدين، قد أنكر خلال الجلسة السابقة، التهمة الموجهة إليه بقتل الطالب اليساري آيت الجيد محمد بن عسيى، على خلفية أحداث العنف الفصائلي التي شهدتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، سنة 1993
