بلادنا24 دعت الكتلة الرئيسية المؤيدة للديمقراطية في السودان، إلى احتجاجات بعد توقيع اتفاق لوضع البلد الذي يحكمه الجيش على مسار التحول الديمقراطي، الذي تأخر مرة أخرى بسبب الخلافات بين الفصائل الأمنية.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان أول أمس الأربعاء، إن مراسم التوقيع المقرر عقدها الخميس، تأجلت مرة أخرى “بسبب استئناف المحادثات بين الجنود” في الأول من أبريل والخميس.
وحثت الكتلة الناس في جميع أنحاء البلاد على “تنظيم مظاهرات سلمية اليوم الخميس، من أجل الحرية والسلام والعدالة”. وذكرت تقارير أنه تم تعزيز الأمن في العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها قبل الاحتجاجات.
وكانت الإصلاحات الأمنية نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات التي أجريت في الأسابيع الماضية. واستندوا إلى اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في دجنبر، لتنصيب حكومة يقودها مدنيون، بعد احتجاجات شبه أسبوعية منذ انقلاب 2021 الذي استولى فيه القائد العسكري السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان على السلطة.
وأخرج الانقلاب مسار السودان القصير الأمد نحو الديمقراطية عن مساره، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، منهيا حكمه الذي دام ثلاثة عقود.
وقال الخبراء، إن نقطة الخلاف في الإصلاحات المقترحة هي “الاندماج في الجيش النظامي لقوات الدعم السريع، وهي مجموعة شبه عسكرية قوية بقيادة نائب البرهان، محمد حمدان دقلو. وكان الرجلان على خلاف حول الجدول الزمني لتكامل قوات الدعم السريع، وأشار المحللون إلى عمق الخلاف بينهما”.
من جهتها، صرحت الكتلة المؤيدة للديمقراطية في بيان، إنه تم إحراز تقدم في عدة نقاط خلال المحادثات لكن بقيت قضية واحدة أخيرة. وأدى ذلك إلى التأجيل الثاني خلال أسبوع من توقيع الاتفاق لتسمية حكومة بقيادة مدنية للإشراف على الانتخابات في غضون عامين.
وأفادت مسودة للصفقة حصلت عليها وكالة “أسوشيتيد برس” للأنباء، إن الجيش سيقتصر على الأعمال العسكرية وسيكون هناك تشكيل جيش وطني موحد وغير حزبي. كما عارضت بعض الجماعات المؤيدة للديمقراطية الاتفاق وطالبت بإصلاحات قضائية وأمنية إضافية.
