بلادنا24 أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “تم تداول وثيقة منسوبة للرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة صفرو مؤرخة في ماي 2022، وهي نص رسالة استقالة رئيس المجلس الجماعي لصفرو موجهة إلى عامل إقليم صفرو”.
وشدد الغلوسي، أن “الخطير في الأمر أنه من بين أسباب استقالة رئيس المجلس الجماعي حسب ما ورد في ذات الوثيقة هو: “فرض تمديد غير قانوني لعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة والنفايات المنزلية الذي ستنتهي مدته في 21 ماي 2022، والضغط على رئيس المجلس لتوقيع عقد ملحق التمديد وتقرير تبريري دون عرض كل ذلك على المجلس الجماعي لمناقشته”.
وأضاف في تدوينة له على صفحته بمنصة “فيسبوك”، أن “هذه الرسالة تتزامن والإتهامات الموجهة من طرف رئيس جماعة إموزار الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم صفرو إلى عامل عمالة صفرو، ويستشف من السبب المذكور أعلاه والذي يشكل أحد دوافع استقالة رئيس المجلس الجماعي، أن هناك جهات ولوبي يدفع في اتجاه تقديم هدايا مجانية في خرق صريح للقانون لفائدة شركة معروفة تسيطر على قطاع النظافة بالعديد من المدن المغربية ولأصحابها علاقات متشابكة مع بعض رجال السلطة والمنتخبين ورجال الأعمال”.
وأضاف رئيس الجمعية، أن بعض رؤساء الجماعات الترابية، يجدون أنفسهم “تحت رحمة هذا اللوبي، ويجبرون على الخضوع للإبتزاز والإستعداد لتلبية شجعه وطلباته على حساب المصالح العليا للمدن والساكنة، وإذا حدث أن رفض هؤلاء مساومات هذا اللوبي وضغوطاته فإنهم يجبرون على تقديم الإستقالة، أو أن اللوبي سيمارس أدواره في قلب الإصطفافات داخل المجالس ليصبح الرئيس دون أغلبية ويدخل في دوامة من الصراعات مع أصحاب الريع والمستفيدين من كعكة المال العام”.
وفي هذا الصدد، طالب الغلوسي في تدوينته، من وزارة الداخلية، بـ”التدخل وإيفاد لجنة من المفتشية العامة إلى عمالة صفرو، والبحث في كل الإتهامات والقضايا التي أثيرت حرصا على خضوع الجميع للقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة والحرص على أن تكون المؤسسات في خدمة التنمية”.
