زهير عبد الله علمت “بلادنا24” أن عناصر الدرك الملكي ببني ملال، حلت بمجموعة من الملحقات الإدارية ببني ملال، من أجل إحدى القضايا المتعلقة بالأراضي السلالية بمنطقة “أدوز” بجماعة فم العنصر.
ووفق مصادر خاصة، فإن الدرك الملكي، حل بكل من الملحقة الإدارية الخامسة والأولى، من أجل افتحاص السجل الخاص بالإمضاءات، وذلك بسبب مجموعة من العقود المصادق عليها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الدرك الملكي ببني ملال، فتح تحقيقاً في مجموعة من الإمضاءات والعقود المصادق عليها الخاصة بالأراضي السلالية بمنطقة “أدوز” بجماعة فم العنصر، حيث يتم المصادقة على هذه البقع دون تدوينه في السجل الخاص بالإمضاءات والمصادقة على العقود والوثائق.
وكان مجموعة من المستشارين الجماعيين والموظفين بمجموعة من الجماعات على صعيد إقليم بني ملال، بالإضافة إلى سماسرة، قضوا عقوبات حبسية، بسبب تورطهم في إبرام عقود مزورة، خاصة بالأراضي السلالية بمنطقة “أدوز”.
