بلادنا24 أظهرت دراسة علمية حديثة نشرت في المجلة العلمية “Scientific Africa” خلال عددها الأخير، أن إغلاق مصفاة “سامير” لتكرير البترول في المغرب، قد تسبب في خسائر بقيمة 66.5 مليار درهم، ما يمثل 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و1.7 في المائة من القيمة المضافة.
وأشارت الدراسة، إلى أن صناعة التكرير تعتبر قطاعا حيويا في الاقتصاد المغربي، حيث تترابط مع العديد من القطاعات الأخرى وتمثل مدخلًا لكل صناعة تقريبا. كما أنها تعد بديلا للتزود بمدخلات الطاقة وتحسين الأمن الطاقي للبلاد.
وبحسب الدراسة، تعرضت جهات الدار البيضاء سطات، وبني ملال خنيفرة، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي، وسوس ماسة، والشرق، وفاس مكناس، لتأثيرات سلبية بسبب إغلاق المصفاة، حيث انخفض ناتجها الإجمالي بنحو 9.2 في المائة و6.6 في المائة على التوالي.
وتعرضت صناعة التعدين لخسائر كبيرة بحوالي 11.3 مليار درهم، و14.3 مليار درهم من الناتج الإجمالي، بينما أدى إغلاق المصفاة إلى خفض إجمالي الانبعاثات الوطنية بنسبة 2.1 في المائة، أي ما يمثل انخفاضًا بنحو 1.17 مليون طن من الانبعاثات.
وحسب معطيات الدراسة، أوضح الباحثون أن مصفاة “سامير” تأسست عام 1959، وساهمت في تسهيل الإنتاج المحلي عن طريق التكرير، وكانت تنتج 150 ألف برميل يوميًا. وتعد صناعة التكرير بديلا للتزود بمدخلات الطاقة وتحسين الأمن الطاقي للبلاد، فضلا عن دورها في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتجدر الإشارة، إلى أن إنتاج مصفاة “سامير” في المغرب توقف في سنة 2015، بسبب تراكم ديونها المتجاوزة للأربعين مليار درهم، وفي العام التالي تم صدور حكم بالتصفية القضائية، ومازالت الشركة تخضع لهذه المسطرة حتى الآن دون نجاح في مساعي التفويت عليها، مما يجعل المغرب مضطرا لاستيراد حاجياته البترولية من الخارج، الأمر الذي يجعله عرضة لتقلبات الأسعار.
