بلادنا24 كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد الوطني عرف تحسنا، مقابل استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أنه بلغ 3،5 في المائة، وذلك خلال الفصل الأول من هذا العام، عوض 0،5 في نفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت المندوبية، ضمن مذكرتها، أنه مقابل هذا التحسن الذي شهده الاقتصاد الوطني، تم تسجيل ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 5.4 في المائة. وقد عزت تحسن النمو الاقتصادي، إلى ارتفاع الأنشطة الفلاحية بنسبة 6،9 في المائة، وغير الفلاحية بنسبة 3.2 في المائة.
وذكر المصدر ذاته، أنه من أهم أسباب هذا النمو الاقتصادي، كان “الطلب الخارجي والذي شكل قاطرة مهمة في سياق مضطرب في ظل ارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني”.
ومن جهة أخرى، سجلت مندوبية التخطيط، استقرار الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من سنة 2023، عوض انخفاض بنسبة 1,7 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022.
ومن ناحية نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، أكدت المندوبية، ارتفاع معدل نموها بنسبة 0,1 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 1,3 في المائة، مساهمة في النمو بـ0,1 نقطة. في حين سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة عوض 3,5 في المائة.
وتحدثت المندوبية عن مستوى الأسعار عبر العالم، مؤكدة أن الناتج الداخلي الإجمالي، عرف ارتفاعا بلغ 8,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، مما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4 في المائة.
وحسب ذات الوثيقة، فقد شهدت قدرة تمويل الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا، مشيرة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي قد ارتفع بالقيمة، وذلك بنسبة 8,9 في المائة، ومعه صافي الدخول المتأتية من بقية العالم الذي ارتفع بنسبة 23,3 في المائة، وتطور إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع أيضا بنسبة 9,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023.
