خروقات دورة فبراير بجماعة الرباط تسائل أخنوش

لا زال مجلس جماعة الرباط، يثير الجدل بقراراته، كان آخرها عودة شركة “الرباط باركينغ” إلى وضع “الصابو” على السيارات المركونة في شوارع المدينة دون دفع ثمن التذكرة، وذلك بعد التخلي عن هذه الصيغة لسنوات.

وكان قد خلق ملف الموظفين الأشباح، في وقت سابق، غضبا عارما واحتقانا في صفوف موظفي جماعة الرباط، منذ سنة، أدى إلى المطالبة بفتح تحقيق في التصريحات التي أدلت بها أسماء أغلالو، بشأن وجود أكثر من 2400 موظفا شبحا، يستلمون رواتبهم شهريا “دون أن يقدموا أي خدمة للمجلس الجماعي”.

وفي ذات السياق، وجهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول “الخروقات القانونية، وتضارب المصالح في دورة فبراير بمجلس مدينة الرباط”.

وقالت النائبة البرلمانية، في نص السؤال الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “دورة فبراير لمجلس جماعة الرباط، المنعقدة في 7 فبراير، شهدت مجموعة من الخروقات القانونية، والضرب الصارخ للديمقراطية، وعدم احترام القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية”.

وأضافت التامني قائلة، “الأغلبية قامت بالمصادقة على النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة التي تقضي بتفويت ملعب ينعاشر بونيف، لفريق اتحاد يعقوب المنصور، الذي يرأسه المستشار الجماعي محمد المهدي بنسعيد، وهو ما يشكل خرقا للمادة 6 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة والذي يعتبر تضاربا صارخا للمصالح”.

وأكدت التامني، أن “الأغلبية صادقت على تعديلات تهم النظام الداخلي للمجلس، تتعلق بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها المستشارون الجماعيون أو الفرق المشكلة للمجلس، ومنع تصوير الجلسات وحصر هذا الحق للصحافة المعتمدة من طرف المجلس”.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن “المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14، نصت على أنه يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، مما يجعل من التعديل المصادق عليه ضربا صارخا للمقاربة الديمقراطية، وتراجعا عن المكتسبات التي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات الترابية لصالح المعارضة”.

وتساءلت النائبة البربمانية فاطمة التامني، عن “الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها، لحماية حقوق المعارضة التي باتت تنتهك بشكل فاضح في العديد من المجالس وخاصة جماعة الرباط”.

بلادنا24

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *