خبير فرنسي يدحض ادعاءات “أمنستي” حول استعمال المغرب “بيغاسوس”  

حذر دافيد الزناتي، الخبير المعلوماتي القضائي الفرنسي، من تقرير منظمة العفو الدولية، بعد اتهامها للمغرب باستعمال برنامج التجسس “بيغاسوس”، مؤكدا أن العناصر التقنية التي قدمتها المنظمة، “لا تتيح في أي حال من الأحوال، معرفة أو تحديد مكان مستعمل هذا البرنامج”.

وأضاف الزناتي، خلال لقاء دراسي وإعلامي نظمه البرلمان، أمس الأربعاء، حول الهجمات العدائية السافرة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، أنه “يجب توخي الحذر الشديد إزاء اتهامات هذه المنظمة الدولية غير الحكومية، والتي تداولها عدد من وسائل الإعلام”.

وعرض الخبير لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية، تقريرا أعده في غشت 2021، بتعاون مع ثلاثة خبراء آخرين لدى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض بباريس، أشار فيه لأهم الخلاصات، تظهر أن “العناصر التقنية التي يتعذر التحقق من صحتها، كما نشرتها منظمة العفو الدولية، لا تتيح في جميع الأحوال تحديد هوية أو مكان تواجد مستعمل برنامج (بيغاسوس) تقنيا، وذلك أيا كان المصدر، وليس المملكة المغربية فحسب”.

وأضاف خلال عرضه، أنه بطلب من عدد من المحامين المغاربة، تولى هؤلاء الخبراء مهمة “تمييز العناصر الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية وإلى أي مدى كانت دامغة من الناحية التقنية”، مبرزا أنه “لإجراء التحليل الجنائي، وهي عملية تمكن من البحث في نظام المعلومات عقب هجوم سيبراني، عمل الخبراء الأربعة بتمحيص الوثائق التي استند إليها تقرير منظمة العفو الدولية، بما في ذلك دليل مستخدم بيغاسوس وتقرير الشفافية والمسؤولية 2020-2021 لمجموعة “إن إس أو”، وهي الشركة التي تسوق هذا البرنامج”.

وأثناء تحليل المعطيات المقدمة عن طريقة عمل هذه البرمجيات الخبيثة، قال الخبير الفرنسي، إنه “في حالة الإقدام على التجسس باستخدام “بيغاسوس”، فإنه من الصعب جدا العثور على المرسل، لأن البرنامج يستخدم تقنية خاصة لإخفاء أصل الخادم، كما هو الحال في الإنترنيت المظلم”.

وتابع المتحدث قائلا: “إذا كنا نريد معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول على هذه المعلومة هو مكان وجود خادم “إن إس أو”.

وكشف المحامي خلال عرضه، أنه “بدل تقديم أدلة ملموسة لدعم ادعاءاتها، اكتفت منظمة العفو الدولية بنشر قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء النطاقات التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم، لا يعرف أحد كيف تم ربطها بهذه القضية”.

بلادنا24

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *