خبير: فرض الشركات رسوما على الأداء عبر الإنترنت يضر بمسار الرقمنة

سجل مجلس المنافسة، أمس الثلاثاء، “وقوفه على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.

وشدد المجلس، وفق بلاغ له، على أن “هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.

مضيفا أن “هذه الإجراءات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.

وحث مجلس المنافسة، هذه الشركات، على “وضع حد لهذه الممارسات، ويحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني”.

وفي هذا الصدد، قال محمد جدري، رئيس مرصد العمل الحكومي، وخبير اقتصادي، إن “الاقتصاد الوطني المغربي اليوم، يسير في اتجاه الرقمنة، وبالتالي فإن الرقمنة يجب أن تعمل على تسهيل بعض الأمور، من بينها أداء الفواتير عبر الأنترنت. وقد لاحظنا قبل أشهر قليلة عكس هذا، إذ خرجت بعض المراسلات التي تعود للمؤسسات البنكية، وتفيد بفرض رسوم على خدمة أداء الفواتير عبر الأنترنت، على الرغم من أن الخدمات البنكية هي خدمات مؤدى عنها من طرف الزبناء، وبالتالي فلا معنى لإضافة رسوم أخرى من شأنها إرهاق القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأضاف جدري في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “مجلس المنافسة من خلال بلاغه أمس، يلعب دوره كاملا في الحفاظ على التنافسية في الاقتصاد الوطني، من خلال تنبيهه للشركات إلى إلغاء الرسوم على الدفع عبر الأنترنت، محذرا باللجوء للمساطر القانونية اللازمة، وممكن كذلك فرض غرامات على هذه المقاولات”.

وأكد المتحدث ذاته، على أن “فرض الشركات رسوما على الأداء عبر الإنترنت، يضر بمسار الرقمنة في بلادنا، لأن إقدام المقاولات على فرض هذا الإجراء واقتطاع الرسوم على أداء الفواتير عبر الأنترنت، سيدفع غالبية الزبناء إلى العودة للدفع بالطرق التقليدية”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *