خبير بيئي لـ”بلادنا24″: المغرب يمشي بخطى ثابتة في سياسته المناخية

بعد الكشف عن مؤشرات تقرير الأداء المناخي لسنة 2023، حيث تمكن المغرب من الحصول على “المرتبة الرابعة عالميا”، من بين 60 دولة شملها المؤشر، ما أتاح له صدارة المشهد البيئي والمناخي إفريقيا وعربيا، محققا قفزة نوعية في مؤشر الأداء المناخي، وذلك بفضل مساهمة المملكة دوليا والتي تعتبر من بين أكثر المساهمات طموحا على المستوى الدولي نظرا لتماشيها مع “أهداف اتفاق باريس حول المناخ” خاصة تلك المتعلقة بخفض الاحترار المناخي.

وفي هذا الصدد قال عبد الرحمان الكسيري، خبير بيئي، إن “النسبة التي حصل عليها المغرب اليوم، خولت له مكانة حقيقية في بناء مجموعة من المحددات، على رأسها الاستراتيجيات والبرامج الطموحة في مجال السياسة المناخية”.

 

وأضاف الكسيري، في تصريح لـ “بلادنا24”، على أن “المغرب يتوفر على مجموعة من المؤسسات الجيدة المرتبطة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي تقوم بعملها، ومجموعة من المراكز القوية المتخصصة في المناخ”، مشيرا، “كلها التزامات واضحة مبنية على التكيف والتخفيف، فهذه المشاريع تساهم في التحكم في درجة حرارة الأرض، علما أن المغرب من الدول التي ليست لها انبعاثات كثيرة”.

 

وأبرز المتحدث ذاته، أن “السياسات الطاقية المتجددة التي لدينا اليوم، تصل لـ52 في المائة ما بين انتاج الطاقة الكهربائية كطموح، إضافة إلى مجموعة من الطموحات التي تتعلق بالتنمية المستدامة والمناخ وهذه المؤشرات كلها تدل على أن المغرب من الناحية الاستراتيجية والمؤسساتية في المسار الصحيح لتحقيق المزيد في مجال المناخ”.

وأشار الكسيري، إلى أنه “يجب توضيح الفرق بين الطموحات والاستراتيجيات والبرامج، وبين التنزيل والتدقيق والقدرة على التكيف”، وكشف، “اليوم نعاني من مشكل التنزيل، إذ لازال المغرب متأخر في قضية التسريع الفعال لهذه المشاريع”.

وأكد المتحدث ذاته، أنه “بالرغم من توفر المغرب على مجموعة من المؤشرات الإيجابية في هذا المجال إلا أنه يجب الانتباه إلى مسألة التفعيل على المستوى المحلي وعلى المستوى الترابي وأن يحس به المواطن وأن يكون له أثر على المنطقة، من خلال إشراك المواطنين في إنتاج الطاقة وإشراك الجماعات الترابية، بجانب السياسة المتعلقة بالمشاريع الكبرى، ويجب أن تطلق مشاريع كبرى ومتوسطة، يشترك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني، والجامعات الترابية”.

وأردف، أن “هذه الخطوات المتمثلة في الإشراك والتفعيل والحكامة تعتبر رهانا كبيرا يجب تفعيله إضافة إلى تسريع الإيقاع لأن الأزمات اليوم تتطلب التكيف والمقاومة والمرونة، ولأن الأزمات لا تنتظر، ونحن اليوم نعيش أزمة مائية ومناخية وطاقية وغذائية تستدعي تسريع التنفيذ للاستفادة هذه الرؤية”. على حد قوله.

بلادنا24 حنان الزيتوني

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *