ياسر مكوار استفاقت الغابون على وقع انقلاب عسكري اليوم الأربعاء، إذ أعلنت مجموعة تضم نحو 12 من عناصر الجيش والشرطة في الغابون في بيان تلي عبر محطة “غابون 24” من مقر الرئاسة، “إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية وإنهاء النظام القائم”، كما تم وضع الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية.
وتوالت ردود الفعل الدولية، إذ أعلنت فرنسا أنها تراقب الوضع عن كثب، بينما أعلنت الصين “دعوتها للأطراف المعنية في الغابون بتوجيه العودة للنظام الطبيعي فوارا، وضمان سلامة الرئيس”.
أما المغرب، فقد أكد في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، أن المملكة المغربية تتابع عن كثب تطور الوضع في الجمهورية الغابونية.
وشدد على أن “المملكة المغربية تؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق وطمأنينة ساكنته”.
وفي هذا الصدد، قال المختص في الشؤون الدولية والاستراتجية، هشام معتضد، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “ما يحدث في ليبرفيل هو امتداد سياسي لحركية انقلابات تعيشها منطقة غرب أفريقيا بأكملها بدءا من جمهورية أفريقيا الوسطى ثم مالي ثم بوركينا فاسو والآن النيجر والغابون”.
هذه “الديناميكية التي تأتي في خضم التحولات الجيوسياسية والتطورات التي يعيشها العالم بشكل عام ومنطقة إفريقيا بشكل خاص، تنذر بمرحلة سياسية جد معقدة ستعيشها الساحة الإفريقية، خاصة وأن الأطماع الخارجية التي تتربص بخيراتها ستدفع العديد من القوى الدولية لإعادة هندسة خريطتها السياسية، لتتماشى وتطلعاتها الاستغلالية في خضم تراجع النفوذ الفرنسي الذي لم يعد قادر على مسايرة التغييرات الفكرية الإفريقية، وعدم قدرته على استيعاب رؤية الشعوب الإفريقية المتجددة”، يؤكد الخبير الاستراتيجي.
وأضاف نفس المتحدث، أن “الانقلاب الذي أعلنت عنه قوات الدفاع والأمن، المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات في الغابون، يأتي بعد مرحلة جد حساسة سياسيا يعيشها المجتمع الغابوني، في خضم الاستحقاقات الرئاسية التي تميزت بديناميكية وحركية غير مسبوقة بين مختلف الأطراف السياسية ليبرفيل”.
وزاد هشام معتضد، بأن “الأمور غير واضحة إلى حدود الساعة، رغم اختفاء رئيس البلاد والإعلان عن اعتقال أعضاء في الحكومة وفي نظام الرئيس علي بونغو بتهمة الخيانة العظمى”.
وشدد المختص في الشؤون الدولية، بأن “المجموعة التي أعلنت الانقلاب، والتي تضم نحو 12 من عناصر الجيش والشرطة في الغابون مكونة من عناصر من الحرس الجمهوري المنوط له حماية الرئاسة، فضلا عن جنود من الجيش وعناصر من الشرطة، تريد إرسال إشارات إلى الداخل و الخارج، أن العملية الانقلابية لا تقودها مؤسسة عسكرية أو أمنية معينة، وإنما هو توجه ورغبة جل المؤسسات الغابونية الساهرة على الدفاع الوطني وحماية أمن الشعب”.
وحول طريقة تدبير الانقلاب، قال هشام معتض، أن “تواجد عناصر من الحرس الجمهوري المنوط حماية الرئاسة بين المجموعة التي تلت بيان إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية وإنهاء النظام القائم، تبرز الاختراق الواضح الذي كان يعيشه محيط الرئيس ويترجم هشاشة التنظيم الأمني المحيط بالدائرة الرئاسية”.
ويضيف المختص في الشؤون الخارجية، أن “البيان الذي تلاه الانقلابيون، لم يكتفي فقط بالإشارة إلى رغبة العسكريين في تدبير المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات، وإنا أكد وبشكل مباشر وقوي عن عزمه إنهاء النظام القائم وهو ما يفتح مرحلة طويلة من الصراع السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والاجتماعي، في هذا البلد الإفريقي الذي تحكمه عائلة بونغو منذ ما لا يقل عن خمسين سنة”.
