بلادنا24 أورد مكتب الصرف، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فاقت 9,22 مليار درهم عند نهاية شهر يناير الماضي، مقابل 6,3 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأبرزت آخر البيانات الصادرة عن المكتب، حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 46,3 في المائة، بقيمة مالية بلغت 2,917 مليار درهم، مقارنة بشهر يناير من عام 2022.
وفي نفس السياق، لفت المصدر ذاته، إلى أن فائض الميزان التجاري للخدمات، ارتفع من 8,45 مليار درهم إلى 10,84 مليار درهم. ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب النمو الهام للصادرات، الذي بلغ زائد 117,2 في المائة إلى 19,18 مليار درهم، متجاوزا الواردات التي بلغت زائد 29,5 في المائة إلى 8,34 مليار درهم.
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إن “مغاربة العالم أبانوا عن روح وطنية عالية منذ بداية جائحة كورونا سنة 2020، بحيث أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت منذ سنة 2020/2021، لتتجاوز 110 مليار درهم، ونرى اليوم أنه مع نهاية يناير 2023، ارتفعت التحويلات لـ46 بالمائة مقارنة مع يناير 2022″.
وأضاف محمد جدري، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “هذا الارتفاع مهم جدا، فالاقتصاد الوطني بحاجة لهاته التحويلات، لأنها تأتي بالعملة الصعبة، ومن خلالها نغطي العجز التجاري بالميزان التجاري المغربي”.
لكن ما هو أساسي، يسجل المتحدث، بأسف، أن “أكثر من 60 بالمائة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تذهب نحو التضامن العائلي، و30 بالمائة تذهب نحو الإدخار، و10 بالمائة فقط هي التي يستفيد منها المغرب في الاستثمار، وغالبا ما يكون هذا الاستثمار في العقار والمقاهي والمطاعم”.
ويردف جدري، قائلا: “يجب على الحكومة أن تقوم بمجموعة من التسهيلات للمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل أن تذهب تحويلاتهم نحو استثمارات ذات قيمة مضافة كبرى، كي تخلق الثروة ومناصب الشغل للشباب المغاربة الذين عانوا الكثير خلال الثلاث سنوات الماضية”.
