بلادنا24 أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني، فقد ما بين الفصل الأول من السنة الماضية، والفترة نفسها من هذه السنة، ما مجموعه 280 ألف منصب شغل.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية، تخص وضعية سوق الشغل، أن هذا التراجع في حجم التشغيل، إلى فقدان 229 ألف منصب بالوسط القروي و51 ألف منصب بالوسط الحضري.
وفي هذا السياق، أبرزت المندوبية، أن قطاع البناء والأشغال العمومية أحدث 28 ألف منصب شغل، مقابل تراجع حجم الشغل بقطاع الفلاحة والغابة والصيد 247 ألف منصب، بقطاع الخدمات 56 ألف منصب. كما فقد قطاع الصناعة 10 آلاف منصب، نتيجة إحداث 28 ألف منصب بالأنشطة الصناعية، وفقدان 38 ألف منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها.
وأشار المصدر ذاته، أن عدد العاطلين تزايد بحوالي 83 ألف شخص، 67 ألف بالوسط الحضري، و16 ألف بالوسط القروي، وبلغ حجم البطالة مليون و549 ألف شخص على المستوى الوطني، مقابل مليون و466 ألف خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
ووفي هذا الصدد، أفادت المندوبية بأن معدل البطالة انتقل من 12,1 في المائة، إلى 12,9 في المائة، على المستوى الوطني، ومن 16,3 في المائة، إلى 17,1 في المائة، بالوسط الحضري، ومن 5,1 في المائة، إلى 5,7 في المائة، بالوسط القروي. فيما ظل هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة بـ35,3 في المائة، والأشخاص الحاصلين على شهادة بنسبة 19,8 في المائة، والنساء بـ18,1 في المائة.
وتعليقا على هذه المعطيات، قال عمر باكو، الخبير الاقتصادي، إنها معطيات “جد منطقية وطبيعية، لأنه حاليا نعيش ظرفية اقتصادية تتميز بانخفاض في الحركة الاقتصادية، وبصفة عامة في الإنتاج، وهذا مرتبط بانخفاض الإنتاج الفلاحي في العالم القروي، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض نسبي في الإنتاج الصناعي والخدمات، المرتبط بالمنتوج الفلاحي، لأن الطلب الإنتاجي على قطاعات الصناعات والخدمات، مرتبط بالحركة الاقتصادية في العالم القروي والظرفية العالمية، المرتبطة أساسا بأسعار المواد الخام والنفط، والتي تؤثر على القدرة الشرائية، وعلى الطلب والإنتاج، وكذلك مرتبط بالسوق العالمية”.
وأضاف باكو، في تصريح لـ”بلادنا24” أن “هذه المعطيات التي تم ذكرها، هي نسبيا سلبية لأن مسار الاقتصاد الوطني المغربي هو مرتبط دائما بعنصرين، هما الإنتاج الفلاحي والتساقطات المطرية، بالإضافة لأسعار المحروقات، وكلها أسباب تؤثر على القدرة الشرائية، والجودة، وعلى مزانية الدولة، وعلى ميزانية الخواص، مما ينعكس بشكل سلبي على الطلب والإنتاج، هذه العناصر كلها سلبية، بالنسبة للحركة الاقتصادية والتشغيل، لأن سوق الشغل مرتبط بالإنتاج، وفقدان مناصب الشغل يكون أحيانا نتيجة تعرض بعض المقاولات للإفلاس، بعضها بسبب تداعيات الجائحة”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “الظرفية الاقتصادية الصعبة، تجعل توقعات المقاولين سلبية، وهذا يدفع بهم إلى التخوف من الاستثمار في المقاولات، وهذا ينعكس بشكل سلبي على قطاع التشغيل مما قد يساهم في ارتفاع البطالة”.
ولرصد مستوى التشغيل، يضيف عمر باكو، “يجب أن نركز على الأشخاص غير المشتغلين، أي الأشخاص غير المنتجين والمساهمين في الحركة الاقتصادية، وهذه الفئة بالضبط من المجتمع هي التي تستوجب دراستها وإحصائها، بهدف معالجتها”.
