بلادنا24 أصبحت ظاهرة إهددار المال العام مشكلة حقيقية تشهدها الجماعات والاقاليم بصورة أو بأخرى، وقد خلف هذا الإهدار ردود فعل غاضبة شعبية كانت أو رسمية حيث أن المال مال عام يتصرف فيه أشخاص بصورة شخصية تدعو إلى التساؤل والاستغراب والإدانة، فما على السلطات سوى التدخل في وضع حد لهذه الظاهرة المقلقة والتي تمر أحداثها أحيانا بدون حسيب أو رقيب
وفي السياق ذاته، كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن وجود وثيقة مسربة تشير إلى صرف المجلس الجهوي للسياحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ما يناهز 33 مليون سنتيم على ندوة صحفية وجولة بطنجة.
وقال الغلوسي في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك ” صرف المجلس المذكور مبلغ 33مليون سنتيم من أجل ما أسماه “العلاقات بالصحافة “للترويج للمنتوج السياحي بالجهة ،وهو مبلغ صرف من المال العام ،لكنه لا توجد أية آثار للمبلغ المذكور على الهدف المرصود له إذ صرف المال دون أي ترويج سياحي اللهم الترويح عن النفس”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المجلس المذكور صرف ما يقدر بـ 68 مليون سنتيم لإنجاز الهوية البصرية “اللوغو” بغية تصميمم العلامة التجارية “شمال”، علاوة على صرف مبلغ 476 مليون درهم على ما سمي “تكاليف الترويج ،الحملة الداخلية ،إنجاز الآليات ،خطة العمل مع المكتب المغربي للسياحة”.
وأبان الغلوسي عن أن مصاريف المجلس وصلت إلى 650 مليون سنتيم نقلا عن تقارير اعلامية، وهذه الأخيرة أشارت إلى أن هذه المبالغ التي صرفت من طرف المجلس الجهوي للسياحة أدرجت ضمن التقرير المالي لسنة 2021 خلال الجمع العام العادي لتجديد المكتب المسير.
واعتبر الغلوسي أن المبالغ المذكورة إذا تبتت صحتها فهي تشكل في جوهرها استمرار سياسة الريع التي تلجأ إليها بعض المؤسسات العمومية ، وبحسب قوله “وذلك بهدر وتبديد أموال عمومية تحت غطاء “قانوني” والحال أنه لاتوجد أية دراسة جدوى تبين مدى حاجة المجلس المذكور لإنفاق تلك المبالغ فيما رصدت له خاصة وأن الدعم الذي يتلقاه يأتي خصيصا من الجماعات الترابية وبعض الجمعيات المهنية “.
وصرح الغلوسي لـ”بلادنا24″ قائلا لا يوجد تكذيب لما سرب إلى الآن من الجهة المعنية بها، لكن الموضوع يحتاج إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص شامل لمالية تلك المؤسسة، للتأكد من صدقية المعلومات المتداولة لأن حسب ما تناقلته عدة وسائل إعلامية يشار إلى أنه تقرير مالي قدم في الجمع العام ومجلس السياحة إلى حد الآن لم يقم بأي توضيح عما تم تداوله”.
وعن صحة المعلومات المتداولة أردف المتجحدث ذاته” لو لم تكون المعلومات صحيحة لقدم المجلس المعني بلاغا في حينه، ولما ظل صامتا إلى الآن، لكن المعلومات تضمنها تقريره المالي الذي قدمه في الجمع العام ، فلو لم يقدمه لنشرت بلاغا وكذب المعلومات المسربة”,
وطالب الغلوسي بضرورة فتح تحقيق للكشف عن الآثار المترتبة عن الموضوع ومعرفة ما إن تم اختلاس الأموال أو بددت، وفي الوقت ذاته القضاء هو من يثبت العقوبة من عدمها، ،مضيفا ” لكن من السابق لآوانه الآن القول بوجود عقوبة”.
