بلادنا24 أعرب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية، عن “تنديده بحرمانه من وصل الإيداع المؤقت”، مستنكرا، في بلاغ له، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “لكل أشكال التضييق والترهيب التي يتعرض لها مناضلات ومناضلو الجمعية محليا”.
وأوضح التنظيم الحقوقي، أنه “بعد سلسلة من اللقاءات مع السلطات المحلية المعنية قصد وضع الملف القانوني للتجديد، وتسلم وصل الإيداع المؤقت، وفق ما ينص عليه قانون الحريات العامة، تعرض هذا الإجراء للتسويف والمماطلة، إلى أن انتهت المدة القانونية لوضع الملف”.
واضطر الفرع، نتيجة لذلك، بحسب البلاغ، إلى عقد جمع عام استثنائي للتجديد، سالكا في ذلك نفس الخطوات، “قوبلت مرة أخرى بالتسويف والمماطلة”، ليقرر إرسال ملف تجديده عبر مفوض قضائي، الذي حرر “محضر امتناع التسلم بمبررات واهية تتنافى مع قانون الحريات العامة”، بتعبير البلاغ.
وقال مرزوقي عبد اللطيف، رئيس الفرع الحقوقي المحلي سالف الذكر، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “فرع الرشيدية لا يشكل استثناء للحصار والتضييق الممنهج الذي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ تصريحات وزير الداخلية السابق محمد حصاد سنة 2014”.
وتابع الفاعل الحقوقي، أنه “في سياق التضييق على الحريات العامة في الانتماء إلى الجمعيات، فقط تعرض مناضلاتنا ومناضلونا بالفرع المحلي إلى مجموعة من الأساليب الترهيبية، عبر التضييق والحصار عليهم، وعلى عملهم الحقوقي كمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان”، وفق تعبيره.
وطالب المتحدث، بناء على ذلك، “وحرصا على تجسيد مبادئ الجمعية وأهدافها وأدوارها المحددة في مقرراتها وقوانينها”، السلطات المحلية “باحترام قانون الحريات العامة، وخصوصا ظهير 1958″، مدافعا عن الحق التنظيمي للهيئة الحقوقية التي يرأسها بالقول، “استعدادنا للدفاع عن حقنا في التنظيم مهما كلفنا ذلك”.
