كمال لمريني عبر المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن رفضه التدخل في الشأن الداخلي للمغرب، والمس بمصادر السيادة الوطنية، ومنها قضاؤه المستقل، أو تلقي دروس في احترام حقوق الإنسان وتطوير منظوماتها عبر تجربته الخاصة المميزة إقليميا.
وأشار البيان الصادر عن حزب “الوردة”، الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، إلى أنه “يكفي الإحالة على ريادته القارية والعالمية في تصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بنَفَسٍ مغربي ينتصر للإنصاف والمصالحة والمستقبل”.
واعتبر أن “ما حصل في البرلمان الأوروبي، يسائل جدية باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الالتزام بتعاقداتها مع المغرب، ولذلك فإن الأيام المقبلة ستكون محكا أمام المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، لترجمة تعاقداتها تجاه بلدنا، مادام المغرب لحد الآن لم يعلن تنصله من كل الاتفاقيات الموقعة، وما زال مؤمنا بأهمية الشراكة المغربية الأوروبية، لما فيه مصلحة الجميع، في إطار من الوضوح والالتزام المتبادلين”.
وأعلن الحزب عن أنه “يحيي موقف أصدقائه في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذين رفضوا المشاركة في هذه اللعبة السخيفة والمؤامرة المكشوفة التي حركتها لوبيات متنفذة داخل البرلمان الأوروبي، تشتغل لصالح دول تسعى للتضييق على المغرب، وكبح دينامياته الدبلوماسية والتنموية والمؤسساتية”.
وجدد حزب “القوات الشعبية”، “اعتزازه بالعلاقات الرفاقية مع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، وأمينه العام بيدرو سانشيز، وهي العلاقات التي زادت تطورا أثناء أشغال مؤتمر الأممية الاشتراكية الأخير، الذي أفضى إلى رئاسة صديق المغرب بيدرو سانشيز لهذه المنظمة، التي حقق داخلها حزب “الوردة” اختراقات مهمة لصالح القضية الوطنية الأولى، ولصالح تسويق التطورات التي تعرفها بلادنا، مما يجعلها تستحق أن تكون نموذجا في المنطقة على المستويات التنموية والاقتصادية والأمنية والثقافية والديموقراطية والاستراتيجية، بالنظر لأدوارها التي لا غنى عنها إقليميا وقاريا ودوليا لصالح السلم والأمن الدوليين، وهو ما جعل الحزب يحوز على المقعد المخصص لإفريقيا لشغل منصب نائب للأمين العام للمنظمة”.
