بلادنا24 مع اقتراب امتحانات الباكالوريا، تعالت أصوات الأساتذة بالسلكين الابتدائي والإعدادي، الرافضة للتكليف بمهمة الحراسة، والمطالبة بتفعيل المرسوم الذي صدر بالجريدة الرسمية، في شهر مارس من السنة الماضية، وتنص إحدى مواده على عدم تكليف الأساتذة بمهام خارج سلكهم الأصلي.
وفي هذا السياق، وجه أساتذة الثانوي الإعدادي بمديرية الصخيرات تمارة، عريضة إلى المدير الإقليمي، يعربون من خلالها عن “الرفض المسبق لمهمة الحراسة الخاصة بالدورة العادية والاستدراكية لامتحانات الباكالوريا الجهوية والوطنية للسنوات المقبلة”.
وبرر الأساتذة رفضهم لهذه المهمة، بكون ذلك يتعارض مع المرسوم الوزاري سالف الذكر، مشيرين إلى أن هذه العريضة، التي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منها، تأتي في “هذا الوقت المبكر” ليتسنى للمديرية “توزيع مهام الحراسة على أساتذة الثانوي في الوقت المناسب، ولكي تمر الامتحانات في ظروف جيدة”، بتعبير العريضة.
وعن هذا الموضوع، قال عبد السلام شطري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بالصخيرات تمارة، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “الخطوة التي أقدم عليها هؤلاء الأساتذة لها سند قانوني، والمتمثل في المرسوم الذي يعفي الأساتذة من التكليف خارج سلكهم، وجاء في إطار الحوارات الماراثونية مع النقابات”، بحسب تعبيره.
وردا على صمت الوزارة عن الحديث عن مرسوم من شأن التزام الأساتذة بمضمونه أن يؤثر بشكل سلبي على السير العادي للامتحانات، قال شطري، “ولكن من أصدر المرسوم من غير الوزارة. الوزارة هي التي أصدرت هذا المرسوم”، مضيفا أن “السنة الماضية سبق لأساتذة بنفس المديرية أن رفضوا حراسة الباكالوريا، والمدير الإقليمي خلال اللقاء الذي جمعه بهم قال لهم ليس هناك أي مشكل في قبولهم بذلك من عدمه”.
وعن احتمال أن يتسبب هذا المبرر القانوني لرفض مهمة مراقبة مترشحي امتحانات الباكالوريا في خصاص على مستوى المراقبين، رد الفاعل النقابي على هذا الكلام بالقول، “يجب على مسؤولي القطاع تدبير هذه المسألة وأهل مكة أدرى بشعابها”، لافتا إلى مشاكل كثيرة مطروحة، من قبيل عدم حصول الأساتذة على أي تعويض عن الحراسة و”هزالة” تعويضات التصحيح، “وذلك يعني ليس هناك محفزات تجعلك تتعامل بمرونة في مجموعة من القضايا وهناك حيف كبير”، على حد قوله.
وأوضح مسؤول نقابة “التوجه الديمقراطي” بالصخيرات تمارة، أنه إذا توصل الأساتذة باستدعاءات الحراسة بالرغم من أن المرسوم لا يجيز لهم ذلك، “فيبقى لهم الاختيار والقانون في صالحهم”، معتبرا أن المديرية الإقليمية هي الجهة المعنية بالرد على تكليف أساتذة الثانوي الإعدادي بمهمة الحراسة بالسلك الثانوي التأهيلي، التي أصبحت غير قانونية ابتداء من تاريخ صدور المرسوم سابق الذكر بالجريدة الرسمية.
