جماعة سطات تساهم في صندوق زلزال الحوز

عقد مكتب جماعة سطات بحضور رؤساء اللجن الدائمة و نوابهم و كاتبة المجلس أمس الثلاثاء بمقر الجماعة، اجتماعا خصص لتدارس سبل و أشكال الدعم و المساندة التي سيتم اتخاذها باستعجال من طرف الجماعة في هذه الظروف الاستثنائية من أجل مؤازة و غوث سكان المناطق المتضررة،

افتتح الاجتماع الذي ترأسه المصطفى الثانوي رئيس جماعة سطات، بتلاوة سورة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء ضحايا هذه الكارثة المؤلمة داعين لهم بالمغفرة و الرحمة و لذويهم و أهلهم بجميل الصبر و السلوان، وبعد مناقشة مختلف المقترحات المقدمة من لدن الحاضرين تم الاتفاق على الانخراط التام و التلقائي في التوجيهات و التعليمات الملكية السامية الرامية إلى إغاثة المنكوبين و أسر ضحايا هذه الكارثة الطبيعية وذلك في إطار الآليات و الترتيبات الرسمية التي تم تفعيلها لهذه الغاية.

وأعلن مجلس جماعة سطات عبر بلاغ توصلت “بلادنا24” على نظير منه، على تخصيص دعم للمناطق المتضررة باسم سكان مدينة سطات تحت إشراف المجلس الجماعي، و كذا التنسيق مع المصالح المعنية لتنظيم حملة للتبرع بالدم من طرف أعضاء و موظفي ذات الجماعة لفائدة ضحايا هذه الكارثة.

ذات البلاغ، أضاف مساهمة أعضاء مكتب المجلس و رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم وكاتبة المجلس ونائبتها بتعويضات المهام لشهر لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، مع دعوة كافة المستشارات والمستشارين والموظفات والموظفين للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.

وبمناسبة هذا الاجتماع، ثمن الحاضرون عاليا ونوهوا بحرارة بالهبة الشعبية وروح التضامن التلقائي لسكان مدينة سطات و للجمعيات التي انخرطت في عمليات التبرع بالمواد الغذائية و المفروشات و الأغطية و مختلف الوسائل اللوجستيكية التي تم توجيهها إلى الأقاليم المتضررة في ملحمة وطنية فريدة تعبر عن مدى قوة أواصر اللحمة الوطنية و الانتماء لهذا البلد الأمين بين أفراد شعبه و قيادته الحكيمة، يورد المصدر ذاته.

و ختم البلاغ، قرار الإبقاء على أشغال هذا الاجتماع في حالة انعقاد لمتابعة تنفيذ الإجراءات الآنفة الذكر و اتخاذ القرارات الفورية واللازمة من أجل تأطير وتنفيذ كل أشكال الدعم الذي تتطلبه هذه المرحلة بما فيها الاستعداد لعقد دورة استثنائية للمجلس إذا اقتضى الأمر ذلك.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *