قامت تونس بمنع وفد من البرلمان الأوروبي، من الدخول لأراضيها، وهو الأمر الذي أثار احتجاجات من قبل النواب الأوروبيين، حيث طالب بعضهم بتعليق اتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
ووفقا لتقارير إعلامية متطابقة، فإنه كان من المفترض أن تؤدي شراكة الهجرة المذكورة، التي تم التوقيع عليها في يوليو في تونس، إلى الحد من عدد المهاجرين الذين يغادرون من السواحل التونسية مقابل مساعدات أوروبية بملايين اليوروهات.
وفي سياق منع تونس الوفد من الدخول لأراضيها، فإنه كان من المقرر أن يتوجّه الوفد المعني الذي يضمّ خمسة نواب بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة الخميس “لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل وتقييمه بعد توقيع الاتفاق”.
كما كان من المفترض، أن يجتمع الوفد برئاسة النائب الألماني مايكل غاهلر (مسيحي ديموقراطي) بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية.