بلادنا24 توصلت “بلادنا24” بمعطيات تفيد توصل 130 أستاذا من ضمن فئة “الأساتذة أطر الأكاديميات”، كما تسميهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، في انتظار عرضهم على المجلس التأديبي، على خلفية خوضهم لاحتجاج وصف بـ”غير المسبوق”، خلال نهاية الأسدس الدراسي الأول، يتمثل في مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة والامتحان للإدارة التربوية، استجابة لإحدى الأشكال الاحتجاجية، التي دعت لها “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.
وانتقدت أطراف نقابية لجوء الوزارة إلى “المقاربة العقابية” ردا على احتجاجات “الأساتذة المتعاقدين”، المطالبين بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، عوض مقاربة الحوار مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى حلول تخفف من حدة الاحتقان. وقبل ذلك، أعربت هيئات محسوبة على أولياء التلاميذ، عن رفضها إقدام أساتذة على استغلال نقط التلاميذ كوسيلة ضغط على مدبري الشأن التعليمي.
وللتأكد من صحة عدد الأساتذة الموقوفين بمديرية سيدي قاسم، والحصول على معطيات إضافية عن الموضوع، اتصلت “بلادنا24” بمصلحة التواصل بالمديرية نفسها، غير أن رد الموظف المسؤول عن المصلحة كان هو “الله واعلم”، وحين سألته عن معنى ذلك، قطع الاتصال الهاتفي.
وقررت التنسيقية السالفة الذكر، بداية هذا الأسبوع، تعليق خطوة مقاطعة تسليم الفروض والنقط للإدارة، تفاعلا منها مع مجموعة من المبادرات والمناشدات التي توصلت بها من طرف بعض الهيئات والإطارات، وبعد أيام من ذلك، شرعت مديريات إقليمية في استدعاء الأساتذة الموقوفين للمثول أمام المجلس التأديبي، وسط أخبار عن تراجع مديريات أخرى عن القرارات المتخذة في حق أساتذة عن نفس الفئة التعليمية.
