بلادنا24 أفاد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول “تمتين الرابط الجيلية مع مغاربة العالم، الفرص والتحديات”، أن التحويلات المالية لمغاربة العالم بلغت 93.7 مليار درهم سنة 2021، أي ما يمثل 7.3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وسجلت التحويلات المالية التي رصدها التقرير، ارتفاعا بنسبة 37.5 بالمائة سنة 2021، بالمقارنة مع ما سجلته هذه التحويلات على مدى العقد الماضي بمعدل نمو مطرد بلغ 6 بالمائة سنويا، متجاوزا بذلك معدل نمو الاقتصاد الوطني.
وتشير المعطيات، إلى أنه من المنتظر أن يبلغ مجموع هذه التحويلات حوالي 100 مليار درهم سنة 2022. ويُعزى هذا التطور إلى العديد من العوامل، من بينها تزايد التضامن الأسري في سياق الحجر الصحي سنة 2020، وتحسين الأسعار الرسمية للصرف، واعتماد قنوات رسمية لاستقبال التحويلات أو التخفيض النسبي لتكاليف التحويل من 6.82 بالمائة في الربع الأخير لسنة 2019 إلى 6.04 بالمائة في نفس الربع من سنة 2021.
وأشار التقرير، إلى أن مصدر ووجهة التحويلات المالية شملت ثلاثة بلدان، في سنة 2021 ألا وهي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وذلك بنسبة 57 بالمائة، أي بحوالي النصف، فيما 42.3 بالمائة من مغاربة العالم “الوالدين الأزواج العائلة” يقومون بتحويلات مالية.
ويقوم 80 بالمائة من مغاربة العالم، أغلبهم تفوق أعمارهم 60 سنة، بعمليات تحويل منتظمة خلال السنة، إلى جانب أن الثلث من هذه التحويلات البنكية يتم إرسالها نحو 4 جهات بما فيها جهات الشرق 24 في المائة، الدار البيضاء-سطات 17 في المائة، طنجة-تطوان-الحسيمة 13 في المائة، بني ملال خنيفرة 11 في المئة.
وكشف التقرير، أن هذه التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة تعود بمنافع عديدة، سواء على المجتمع أو على اقتصاد البلد الأصل، حيث تُعزز قدرة العائلات على التزود بالمواد الاستهلاكية، وتحمل مصاريف السكن، والماء، والكهرباء. كما تتأتى منها منافع اجتماعية أخرى ملموسة، لا سيما تشجيع التمدرس أو تسهيل الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية وتساهم كذلك في التقليص من معدلات الفقر والفوارق الاجتماعية وظاهرة تشغيل الأطفال، ولقد أظهرت دراسات في الموضوع أن الأسر التي انتقل أحد أفرادها إلى فرنسا في الستينيات من القرن الماضي أفلتت من الفقر حاليا، بفضل مجموع التحويلات المالية التي استفادت منها، كما أن هذه التحويلات ليس لها تأثير ملموس على تقليص الفوارق بين الجنسين.
وخلص التقرير إلى أن التحويلات المالية لمغاربة العالم، تتوجه نحو أنشطة إنتاجية واستثمارات طويلة الأمد ذات الأثر الاجتماعي و البيئي الإيجابي، والذي يُمثل تحديا لم يتم بعد رفعه على النحو الأمثل. وفي هذا الإطار، يسجل أن 1.3 بالمائة فقط من التحويلات كانت موجهة للاستثمار، بل إن جزءا كبيرا من هذه الحصة على قلتها جرى توجيهه على ما يبدو إلى قطاع العقار 40.7 في المائة.
ويعتبر هذا المستوى من الاستثمار، حسب ما أشار إليه التقرير، أقل بكثير من المستويات المسجلة في بلدان مثل نيجيريا 45 في المائة، وكينيا 35 في المائة، أو السنغال 5 في المائة. وهذا ما يؤشر إلى حد ما إلى أن مغادرة ،المغرب، ما عدا بالنسبة لحالات جد قليلة، لا تتم أساسا بهدف العودة للاستثمار فيه يوما ما، ولكن بهدف مساعدة العائلة، عند الاستطاعة. ويستدعي فهم أسباب انخفاض معدل الاستثمار لدى مغاربة العالم في بلدهم الأصل إجراء دراسات معمقة لمعرفة ما إذا كانت هذه الساكنة تستثمر في أماكن أخرى غير المغرب، مع تحديد هذه الوجهات وحجم الاستثمار فيها .
ويؤكد التقرير، أن من أسباب تراجع مستوى الاستثمار للمهاجرين المغاربة داخل بلادهم، تعقيد المساطر، ونقص التحفيزات الضريبية والدعم أو الفساد والمحسوبية، إلى جانب عدة عوامل ضمنها، ضعف المواكبة البنكية، وندرة أو غياب صناديق دعم انطلاق المشاريع المخصصة لمغاربة العالم. فعلى سبيل المثال، لم يتجاوز عدد الملفات التي جرى اعتمادها في إطار برنامج تشجيع الاستثمار لفائدة مغاربة العالم (MDM Invest) بين 2002 ويونيو 2022، ما مجموعه 48 ملفا.
