وليد الدراز|
علمت “بلادنا24” ، بإحالة ملف برلماني ورئيس سابق لجماعة المضيق، إلى جانب رفاقه على أنظار محكمة جرائم الأموال، حيث تقوم قاضية التحقيق في الغرفة الرابعة بذات المحكمة بالنظر فيه للبث في الحكم.
وتوضح المعطيات المتوفرة، أن البرلماني عن حزب الأحرار يتابع بتهم خطيرة تتمثل في اختلاس وتبديد الأموال العامة، إلى جانب محاولته الحصول على أصوات الناخبين وإغرائهم بمنحهم رخصا عشوائية ضمن نطاق الملك العمومي بالغابات، وكذا بيعه لأملاك وعقارات الدولة.