ياسر مكوار طالبت تنسيقية النقابات المستقلة والديمقراطية، والمكونة من اتحاد عمال المغرب، والكونفيدرالية الوطنية للشغل، واتحاد النقابات الديمقراطية، واتحاد النقابات الشعبية، في بلاغ لها، بعيد اجتماعها اليوم الجمعة، من الحكومة، اتخاد “مقاربة تشاركية وديمقراطية” فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، إذ اعتبرت أن الحكومة نهجت سياسية “الاقصاء اللادستورية واللاقانونية والمنافية لتكافؤ الفرص”، على حد تعبير البيان.
وأضاف التنسيق النقابي، أنه “يجدد مطالبه للحكومة لأجل تمكينها من الحق في الدعم المالي المخصص للنقابات”، حيث اعتبرت النقابات الموقعة على البيان، أن الدعم “حق دستوري يمول من طرف المالية العمومية، ويمكن النقابات من تغطية مصاريف أنشطتها”، يؤكد البيان.
وعبرت تنسيقية النقابات المستقلة والديمقراطية، عن “قلقها إزاء تردي أوضاع الأجراء والفئات المعوزة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع التكاليف، والزيادات الصاروخية في الأسعار”، الذي يتزامن، حسب البيان، مع ”الاعتداء على الحريات النقابية وقوانين العمل، في مقدمتها الحد الأدنى للأجور والتسريح الفردي للعمال”.
وشدد البيان النقابي، على أن النقابات المكونة لهذه التنسيقية، وبناء على نتائج الاستحقاقات الأخيرة، كانت تنتظر ”فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة النقابات، وتجاوز المفهوم الملغوم للنقابات الأكثر تمثيلا”. لكن، وبحسب التنسيق النقابي فإن ”الحكومة تمادت في سياستها المنحازة لنقابات بعينها لا تتوفر فيها شروط التمثيلية، وأهمها شرط الاستقلالية عن الأحزاب السياسية”.
وثمن بلاغ التنسيق النقابي، مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، كما أشاد ب”التطورات التي تعرفها القضية الوطنية، ومواقف العديد من الدول الصديقة الداعمة للوحدة الترابية”. وأدان البيان النقابي الاستقبال الذي حظي به زعيم مايسمى بالبوليساريو في تونس من قبل الرئيس التونسي قيد سعيد.
