بلادنا24 أعلنت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، مساندتها للإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان المغربي، يوم الخميس المقبل، الذي يتبناه الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر.
وأكدت التنسيقية أن هناك عريضة موقعة من طرف ما يفوق 4000 طبيبا بالقطاع الخاص، من أجل مطالبة الحكومة بفتح قنوات النقاش.
وعبرت التنسيقية عن رفضها لـ”مبدأ الاقتطاع من المنبع”، باعتباره إجراء يروم إفلاس عيادات أطباء القطاع الخاص، كما طالبت بـ”عدالة ضريبية لفائدة المهن الطبية، في إطار تيسير تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الشامل”.
وفي نفس السياق، عبرت عن دعمها و تبنيها لمقترح القانون الذي يسمح للطبيب بالاختيار بين شركة ذات مساهمة بشريك وحيد، وبين الاستمرار كشخص ذاتي، والذي يراوح مكانه منذ ما يفوق خمس سنوات.
وأشارت التنسيقية في بلاغها، إلى ”ضرورة مراجعة المساهمات المجحفة للأطباء الخواص في التغطية الصحية، والذي يفوق مساهمات المهن الأخرى بكثير، وهو ما يعني استهدافا مباشرا لهاته الفئة التي تؤكد تجندها لإنجاح ورش التغطية الصحية”.
وأكدت التنسيقية، على ”ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية التي لم تراوح مكانها منذ 2006، والتي من المفترض مراجعتها كل ثلاث سنوات، لأنها تثقل كاهل المواطن المغربي، الذي يجد نفسه متحملا لفارق كبير من المصاريف الطبية، رغم توفره على تغطية صحية يؤدي أتعابها من أجرته”.
